مرآة البحرين: أصدرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بياناً تحدثت فيه عن عدد من المستجدات المعيشية التي يعاني منها البحرينيون، وذلك على إثر سياسات وقرارات اتخذتها الدولة ساهمت في تهميش المواطن البحرين، وجعله بلا امتياز ولا اعتبار في وطنه. بحسب ما جاء في البيان.

وقالت الوفاق «نرى أن كل ما تفرضه السلطة من مشاريع يأتي ضمن مخطط تحويل المواطن لشخص يائس ويعيش بلا أمل ومن دون هوية».
مضيفة «لم يكن المواطن البحريني يتوقع أن يأتي اليوم الذي يُقاتل فيه من أجل الحفاظ على نسبة البحرنة في الوظائف، في قبال إصرار السلطة على مشروع الأجنبة، وتحويل المواطن لشخص هامشي ليس له أي امتياز ولا اعتبار في وطنه»
وأردفت «إن كل الظروف والقوانين والإجراءات تعمل على خدمة واجتذاب الأجنبي مقابل تطفيش وتهميش المواطن، ترسم سياسة الدولة قانونياً وإدارياً وإعلامياً في خدمة كل المشاريع الضاغطة على المواطن وتبرير ذلك من خلال المؤسسات والبرامج المختلفة».
وأشار البيان إلى أن «السلطة مررت بالتحايل والخداع والتهديد والتخويف مشروع الضريبة الذي لا يمكن تمريره في أي مكان في العالم، من خلال الفرض والاجبار مع استمرار الفساد والتسلط وإدارة المال من قبل السراق واللصوص الذين سرقوا أموال الشعب وثرواته، لصالح تضخم أموالهم وأرصدتهم البنكية، فالذين سرقوا كل أموال الدولة على مدى عقود واستولوا على الأراضي والبحار ومداخيل الدولة ومشاريعها هم أنفسهم من يتسلمون الضرائب من المواطنين، وكذلك استمرار حكم الاستبداد لأن فلسفة الضرائب هي أن تُفرض في مقابل إدارة المواطنين لأموالهم عبر التمثيل السياسي من خلال تشكيلهم لحكومتهم وبرلمانهم».
وقال البيان «بدأت السلطة من خلال مشروع مدروس في التخلي عن واجباتها الدستورية ومسئولياتها القانونية، وبدأت تتلاعب بشكل سافر في واجبها في توفير الخدمة الاسكانية للمواطن من خلال برنامج مزايا المطور، والتلويح بتخليها عن واجباتها بشكل تدريجي لتتحول إلى منسق فقط للخدمة الإسكانية مستقبلاً» .
وواصل «بات واضحاً من خلال مخططات مدروسة العمل على إفراغ الدولة ومؤسساتها من مضمونها وأهدافها عبر المساس والإضرار بالمواطن من خلال كل القطاعات الحيوية التي تمثل شريان الحياة كالتعليم والصحة والطاقة والخدمات ومنها ما بدأ بالفعل ومنها ما هو ضمن أجندة السلطة في الفترة القادمة».
وقد فصلت السلطة كل تلك المشاريع وفق مقاسات اللصوص والسراق وناهبي المال العام وبما لا يقترب من جيوبهم ومشاريعهم الخاصة وأرصدتهم المتصاعدة، وفي نفس السياق ما يحمي ويحافظ على بقاء الأجانب واستمرارهم دون أدنى مراعاة للمواطن.
وأكد بيان الوفاق «أن النظام استفاد من القبضة الامنية والظروف الصعبة التي استخدم خلالها كل أدوات القمع وصناعة الرعب والخوف من أجل تمرير مخططاته الرامية إلى إنهاك المواطن وتجويعه واستعباده
خصوصاً وأن حجم القيود والضغوط كبيرة وخانقة كالاطباق التام على حرية الرأي والتعبير ومنع التظاهر وحجب وسائل الإعلام المحلية والدولية في نقل هموم المواطنين ومحاصرة الحياة النقابية ومنع تكوين الجمعيات وإغلاق الفضاء الإعلامي والسياسي والحقوقي وصولاً إلى معاقبة من يفكر في الإعتراض أو الرفض حتى ولو كان جزءً من الجسم التجاري المحسوب على السلطة، أو حتى جزءً من المجلس النيابي الذي يتكون من مزاج السلطة ووفق مقاساتها عندما منعت المعارضين من الاشتراك فيه».
وختمت الوفاق بيانها بالقول «إن الاستجابة للمطالب الشعبية الوطنية المتعلقة بالتمثيل الشعبي الصحيح والقائم على مبدأ الشراكة السياسية وبناء الدولة العادلة القوية، واحترام المواطن وجعله محور الوطن ومحط الاهتمام هو المخرج الوحيد للخلاص من الأزمات المتراكمة».