مرآة البحرين: نشرت الجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة شؤون الاعلام، أن وزارة الإسكان أقرّت تعليق الدعم الإسكاني المقدم منها في حالة مثول المنتفع من مشروع «مزايا المطور» أمام النيابة العامة والمحاكم بسبب الاتهام في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة ماسّة بأمن الدولة على أن يتم صرف الدعم للمنتفع في حالة الاثر الرجعي عند ثبوت براءته.
وتعتبر هذه التغييرات تقنيناً لحرمان أي مواطن يتم اعتقاله لأسباب سياسية من حقوقه الاسكانية المنصوص عليها الدستور، إذ عادة ما يتم اتهام المعارضين السياسيين وتكييف الاتهامات ضدهم وفق قانون الارهاب الذي تتوسع السلطات في استخدامه ضد المعارضين. ويأتي هذا التوسع مع مطالبات سابقة لبعض أعضاء مجلس الشورى بسحب المنازل الاسكانية من عوائل المعتقلين السياسيين وتشريد عوائلهم، وهو الأمر الذي طالبت به عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي.
ومن أبرز النقاط التي تناولها القرار رقم (90) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، هو أبرز حالات إيقاف صرف الدعم وهي «استخدام المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي ثابت، وإخفاء المنتفع أية معلومات متعلقة بأي مصدر دخل آخر لم يقدمه إبتداءاً أثناء تقديم الطلب أو بعد الإنتفاع، بالإضافة الى إبداء المنتفع رغبته في إنهاء الإنتفاع كما جاء بالذكر في الحالات هو حالة سحب أو إسقاط الجنسية البحرينية أو فقدها المنتفع وفقاً لأحكام قانون الجنسية».
مع الإشارة إلى توسّع السلطات القضائية في البحرين، وكذلك الجهات الأمنية مثل وزارة الداخلية، في إصدار قرارات سحب الجنسية من مواطنين معارضين، ولحد اللحظة فإن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان وثّقت إسقاط جنسية 841 مواطناً.
ومن حالات رفض قبول طلب الإنتفاع هو إذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً او قسيمة مملوكاً للمنتفع نفسه، وإذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً مؤجراً ولايُقبل طلب الإنتفاع إلا بعد إخلاء المسكن تماما من ساكنيه.
كما أقرّت وزارة الإسكان تحديد عدد الطلبات التي سيتم قبولها سنوياً بحسب الميزانية المرصودة لذلك من قبل وزارة المالية والإقتصاد الوطني، ويجوز لوزارة الإسكان التوقف عن قبول الطلبات في حالة استنفاد الميزانية المرصودة لقبول طلبات التمويل لحين رصد الميزانية السنوية لذلك.
وأشارت الجريدة الرسمية أنه من التنظيمات التي أقرتها الإسكان هو إستبدال كلمة «مزايا» إلى عبارة «السكن الاجتماعي».