مرآة البحرين (خاص): مُنِيَ المواطنون البحرينيون الحالمون بالحصول على منزل العُمر، بخيبة أمل كبيرة، بعد أن تبيّن أنّ المشروع الذي خرج من تحت عباءة نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله، تحت اسم «مزايا المطوّر» ما هو إلا إخفاق وفشل ذريع آخر يضاف للائحة إخفاقات الحكومة صاحبة منهج التقشّف والتقتير على المواطنين.
أبرز نقاط الخلل في المشروع الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، والمعلومة الأبرز، التي فجّرت مشاعر الخيبة لدى المواطنين، هي مبلغ التمويل، إذ تم خفض التمويل بمعدل يصل إلى النصف تقريبا لدى الشريحة الدنيا من المستحقين.
في السابق، كانت اشتراطات مشروع السكن الاجتماعي تنص على أن من يبلغ راتبه 600 دينار يستطيع الحصول على قرض 90 ألف دينار تقريباً، واليوم يستطيع الحصول على 36 ألف دينار فقط.
انكماش حاد في معدلات التمويل، فمبلغ الدعم الذي كان متاحا لأصحاب رواتب الـ 600 دينار لم يعد متاحاً حتى لمن تفوق رواتبهم 1500 دينار وهو الحد الأعلى لرواتب المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي.
ووفقا لحاسبة وزارة الإسكان التي عممتها على البنوك المشاركة في البرنامج، فإن مقدار التمويل المدعوم لأدنى فئة من المستحقين يبدأ من حوالي 36 ألفا و719 ديناراً لفترة سداد 25 سنة، في حين أن مبلغ الدعم لأصحاب الرواتب البالغة 1500 دينار يقدر بحوالي 69 ألفا و605 دينارا لفترة سداد 25 سنة.
وأتاح البرنامج خيار رفع مبلغ التمويل لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 600 دينار ليبلغ مقدار الاستقطاع 35% بدلاً عن 25%، فإن أقصى مبلغ للتمويل لرواتب 1500 دينار سيصل إلى 91 ألف دينار.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بانتقادات المواطنين، ويمكن لمسؤولي الحكومة معرفة آراء المواطنين بنقرة زرّ، حيث عبّر كثير منهم عن رأيهم في البرنامج وذلك على صفحات رسمية روّجت للمشروع، وأبرزها هو حساب وزارة الإسكان، وحساب مركز الاتصال الوطني، على موقع انستغرام. ويمكن تلخيص ردات الفعل كلها على أنها خيبة، وإحباط، وغضب.
وفصّلت صحيفة البلاد في تقرير خاص أبرز نقاط الخلل في المشروع. وذكرت أن البرنامج الذي أريد له أن يكون مطوراً شكّل تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وإعلان بداية النهاية لهذا البرنامج.
مواطنون تساءلوا «عما إذا أصبح امتلاك المواطن لمنزل العمر حلم، إذ إن مبالغ التمويل التي يقدمها البرنامج الحالي خصوصا للشرائح الدنيا لا تكفي حتى لشراء قطعة أرض، فضلا عن بنائها، مما يتطلب معه إعادة دراسة مقدار دعم الوزارة لمبالغ التمويل بما يتلاءم مع سوق العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين».
ولا غرابة أن أغلب اجتماعات خالد بن عبدالله نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، انحصرت مع البنوك والعقاريين لمناقشة هذا المشروع، فالرجل في العمق هو من أكبر هوامير العقار في البلاد وما يهمه من المشروع هو تعظيم أرباحه.
ولا يعكس اهتمام العقاري ناصر الأهلي بالمشروع والترويج له إلا هذا الفهم. فهو عندما يقول بأن هذا المشروع سيكون الخلطة التي ستحقق للجميع أحلامهم، إنما يقصد أحلام البنوك وهوامير سوق العقار لا المواطنين.

ولمعرفة ذلك يمكن الإطلاع على عيّنة مما قاله عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مواطن يقول «هاذي ما يسمونه تطوير لبرنامج مزايا ومساعدة المواطنين هذا للأسف يسمونه تدمير للبرنامج وإحباط وصدمة للمواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية».
آخر يتساءل «يعني ما يسون شي عدل»، ويرد أحد المحبطين «المواطن تلقى ضربة قاضية إلغاء قروض بنك الإسكان الحكومي وتحويل كل صيغ التمويل إلى القطاع التجاري».
يخلص أحدهم إلى ما تريد الحكومة فعله بالناس «يبغون ينتفونك بأي طريقه اهم شي تشتري وتطلع من عندهم حتى لو كان متر بمتر»، مواطنة اسمها مدام إيمان تسأل بحرقة «ليش يسوون جذي؟؟، ابغي اعرف؟؟، يعني ما يفكرون قبل لا يسوون مشاريعهم؟؟ وين خدمة الوطن وخدمة المواطن؟؟، بالله عليك شلون الواحد يشتري بيت بهالمبلغ الشحيح».
طارق يقول «إحباط الصراحة»، يليه آخر«هاي دليل يوم بيوم احنه رايحين في نفق مظلم»، يكشف حالم آخر ببيت جديد «أصحاب العقار أول ما سمعوا عن مزايا المطور. رفعو سعر العقارات أضعاف. المشكلة ماعندك كنترول. وين ما تنطق عويه». يكتفي آخرهم بالقول «حسبنا الله ونعم الوكيل».