مرآة البحرين (خاص): تتجّه «تمكين» إلى تمديد إيقاف برنامج دعم الأجور، الموجّه لتشجيع توظيف العاطلين البحرينيين، شهرا إضافيا، رغم وعودها بإعادة البرنامج مطلع الشهر المقبل مارس/آذار 2019، بعد أن قرّرت تعليقه شهرا ونصف، بدواعي المراجعة وإعادة التصميم.

وأعلنت تمكين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيقاف البرنامج الذي قالت إنّه شهد ضمن فئة «دعم الأجور» زيادة بنسبة 212% خلال عام 2018 بالمقارنة مع 2017، وبالتالي، قالت تمكين، إنّه ساهم بشكل مباشر في توظيف ما يزيد عن 9 آلاف بحريني في القطاع الخاص عام 2018 فقط، على حد الإحصاءات التي كشفها الرئيس التنفيذي، إبراهيم جناحي.

خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحكومة اليوم في ضوء قراراتها وبرنامجها الجديد لمواجهة البطالة واكتساح الأجانب سوق العمل على حساب البحرينيين، قال جناحي، إنّ تمكين ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تصميم برنامج دعم الأجور بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ووعد بأن يتم تقديم المقترح خلال شهر، وهو ما يعني أن البرنامج سيظل واقفا لمدّة شهرين ونصف.

لم يشر جناحي إلى أن تطوّرات اليوم، باغتت خطّة إعادة تصميم البرنامج التي بدأتها تمكين أصلا منذ حوالي شهر ونصف، والتي اقتضت توقيفه كل هذا الوقت، وهو ما استوجب بطبيعة الحال إيقاف عجلة عملية توظيف البحرينيين التي تعتمد على مثل هذا الدعم، بمعدّل لا يقل عن 1125 بحرينيا حتى الآن، إذا ما كانت الأرقام التي أعلنها جناحي عن عدد المستفيدين منه خلال 2018 صحيحة.

سيعني إيقاف البرنامج شهرا آخر، أن يقل رتم توظيف البحرينيين في مؤسسات القطاع الخاص، التي تعتمد على الاستفادة من هذا البرنامج في ذلك، بحوالي 1875 عاطلاً، فلن توظّف الشركات هذه أي بحريني خلال هذه الفترة، ما لم تضمن عودة الدعم.

وبخلاف الأثر السلبي لتدخّل الحكومة اليوم، على هذا الدعم، بتمديده تعليق البرنامج، فإن خطّة إعادة هيكلته، التي دخلت أصلا حيّز التنفيذ، جعلت «تمكين» في "حيص بيص".

فبحسب المعلومات المتوفّرة، كانت تمكين تتجّه إلى الإعلان عن خفض الدعم المقدّم لهذا البرنامج أصلا!

كانت تمكين تقدم دعما في الأجور للعاطلين الذين يتم توظيفهم، من حديثي التخرج، بمبلغ يصل إلى 500 دينار كحد أقصى، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بنسبة 70% من الراتب للسنة الأولى، و50% للسنة الثانية، و30% للسنة الثالثة.

تقول المعلومات، التي تواترت من أكثر من مصدر، بأن خطّة تمكين الجديدة كانت أن يتم تقليص الدّعم، ليكون 70% للسنة الأولى، و50% لنصف سنة أخرى، فقط.

لكن مفاجأة اليوم، التي تسبّبت بها موجة الغضب الشعبي من اكتساح الأجانب لسوق العمل، وارتفاع نسب البطالة بين البحرينيين، أربكت حسابات تمكين، وصار عليها سريعا أن تعيد النظر في هذه الحسابات.

لعل الرقم (9 آلاف) الذي تشدّق به جناحي، وهو يُعلن إيقاف البرنامج، كان ربّما السبب الرئيس في الوقفة التي قررت تمكين أخذها، للمراجعة.

طرح القائمون على الصندوق على أنفسهم هذا السؤال البسيط: كيف تم توظيف 9 آلاف بحريني بدعم من تمكين في 2018، وازدادت في نفس الوقت نسب البطالة بين البحرينيين؟

تحت شعار تطوير البرنامج، كانت تمكين قد رأت ضرورة فرض «شروط وأحكام» جديدة في برنامج الدعم، لعدة أسباب، يبدو أن أهمّها مستوى الاحتيالات والتجاوزات التي حصلت للالتفاف على شروطها السابقة من قبل بعض أصحاب الأعمال، بغرض الحصول على الدعم لموظفين يعملون فعليا عند صاحب العمل ذاته (لم يكونوا عاطلين وإنّما تم تدويرهم بين مؤسّسات يملكها ذات الشخص، أو إقالتهم ثم إعادة توظيفهم في نفس المؤسّسة)، أو الحصول على دعم لموظّفين وهميين.

أهم نتائج هذه الثغرات وقعت على عاتق الموظّف البحريني، الذي إمّا يُستغنى عنه بعد انتهاء فترة الدعم، أو أنّه يظل لفترة ما ضحيّة البطالة الطوعية بسبب استغلال أصحاب الأعمال (خصوصا الأجانب منهم). تقول المعلومات، على سبيل المثال، إن بعض المؤسّسات كانت بدلا من أن تقدّم للموظّف راتبه المدعوم بالكامل، تقتسم معه دعم تمكين بالنّصف.

في موازاة ذلك، خسرت كثيرا الفئة التي كان يُفترض أن يوجّه الدّعم لها، وهي العاطلون البحرينيون. بقي هؤلاء في بيوتهم، معلّقين شهاداتهم الجامعية الرفيعة، في انتظار الفرج.

على هؤلاء أن ينتظروا شهرا آخر، ليعرفوا مصير «تمكينهم»!