مرآة البحرين: قالت الحكومة البحرينية اليوم إنها أصدرت سلسلة من التعديلات المتعلّقة بالعاطلين، وتوظيفهم، وذلك لمواجهة نسب البطالة المرتفعة في البلاد، بعد موجة من الغضب اجتاحت الشارع البحريني وهاجمت توظيف الأجانب على حساب البحرينيين، حتى في القطاع العام.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء إنه أقرّ في اجتماعه اليوم ما أسماه «البرنامج الوطني للتوظيف» بهدف إعطاء الأفضلية في التوظيف للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، على حد ما أوصت به اللجنة التنسيقية التي يرأسها ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.
وأقرت الحكومة ضمن هذا البرنامج زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينار لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً.
كما أقرّت زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلاً من 150 دينار.
وقرّرت الحكومة أيضا رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية (على كل أجنبي مستقدم) إلى 500 دينار .
وقرّرت كذلك رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار.
وكان تصريح العمل المرن، وتصاريح النظام الموازي، قد أثارت أزمة كبيرة في سوق العمل منذ بدء العمل بها، وأطلقت هذه التصاريح أيدي أصحاب العمل في استقدام أي عدد من العمّال من الخارج، وجعلتهم في غنى عن توظيف أي بحريني في المقابل، كما جعلت السوق الضيّقة في الأساس مفتوحة بالكامل لدخول العمّال الأجانب، للعمل بشكل حر، وهو ما كانت الحكومة تواجهه سابقا (تحت مسمّى فري فيزا) قبل أن تقوم بشرعنته.