مرآة البحرين:  أيّدت محكمة الاستئناف حكما بإعدام المواطن حسين عبد الله مرهون، في قضية مقتل شرطي، بعملية تفجير قالت السلطات إنها وقعت في الدراز في يونيو/حزيران 2017.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً بإعدام مرهون و 3 آخرين في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ونشرت السلطات صورة لمرهون بعد أقل من أسبوعين من اعتقاله واختفائه القسري في العام 2017 أظهرت ملامحه متغيّرة تماما بسبب التعذيب.

ناشطون قالوا إن مرهون سبق وأن تعرّض لإصابات خلال مشاركته باحتجاجات مناوئة للسلطات منذ العام 2011، وأكّدوا أنّه استمرّ في التعرّض للتعذيب خلال حبسه وكان يُعاني من عدة إصابات منها كسر في الرأس.

وقال أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن محكمة الاستئناف رفضت الطعن المقدّم ضد حكم الإعدام، والذي كانت قد أصدرته محكمة أول درجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ضد مرهون و 3 آخرين (خارج السجن).

وأعاد من جديد مزاعم النيابة بأنّها استندت في أدلتها على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى اعتراف مرهون اعترافا مفصلا، وكذلك إلى شهادة الشهود وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث ضبط بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بمرهون، على حد قوله.

وزعمت السلطات أن تفجير الدراز المذكور أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، وأن عبوة متفجرة تم زرعها على طريق مرور إحدى الدوريات الأمنية، ثم تم تفجيرها عن بعد،

ووجهت لمرهون والآخرين تهم القتل العمد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم.

وقضت المحكمة بإعدام 4 متهمين (من بينهم مرهون) والسجن المؤبد لثلاثة آخرين وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسنده إليهم بباقي الاتهامات وبإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً وبمصادرة المضبوطات.

وتشكّك جميع المنظمات الدولية فضلا عن هيئات الأمم المتحدة بمصداقية السلطات الأمنية وعدالة التقاضي في البحرين، بعد ثبوت تعرّض المئات من المعتقلين السياسيين لانتزاع اعترافات تحت التعذيب.