مرآة البحرين (خاص): لم يكذب الوزير غانم البوعينين حينما قال، أمس، إن «ديوان الخدمة المدنية لا يتصرّف منفردا، وإنما ينفّذ سياسة الدولة». نعم، هو لا يغرّد خارج سرب تقديم الأجنبي إنما داخله، ومن يعتقد خلاف ذلك فهو مخطئ.

لقد قال البوعينين ما كان يقوله المواطنون من أن ديوان الخدمة «لا يقدح من رأسه» وإنما هو جهة تنفيذية أمينة على السياسة العامة للدولة. لكن الاختلاف كان بين عموم المواطنين والدولة حول ماهية تلك السياسة، هل هي لهم أم عليهم؟!

تبقى لغة الأرقام والشواهد على الأرض هي الفيصل في تأكيد الثابت من أن سياسة الدولة التي يسهر الديوان على رعايتها وتنفيذها هي إحلال الأجانب مكان البحرينيين في مختلف القطاعات الحكومية، وإن اجتهدت الدولة في نفيها.

تؤكد الأرقام أن عدد الأجانب العاملين في الحكومة يفوق 9 آلاف و730 موظفا أجنبيا أغلبهم يعملون في الخدمات التعليمية والطبية التي تتكدّس فيها طوابير العاطلين عن العمل. ويمثل هؤلاء 28% من القوى العاملة في الحكومة.

النائب أحمد السلوم خلال مداخلة له في مجلس النواب أمس أكد أن «الحكومة تعهدت في برنامجها بتقليل نسبة الأجانب لديها من 16% إلى 1% بعد برنامج التقاعد الاختياري، إلا أن نسبة الأجانب في الحكومة زادت لـ 28%».

حينما كانت بحاجة إلى تخفيض النفقات المتكررة، لم تبدأ الدولة (ديوان الخدمة المدنية) في التخلّص من الأجانب، بل بدأت بتسريح الخبرات البحرينية من الوزارات تحت عنوان التقاعد الاختياري لترتفع بذلك نسبة الأجانب، التي تكلّف رواتبهم أكثر من 100 مليون دينار سنويا.

في لغة الأرقام المزيد. خلال 5 سنوات (الفترة من 2013 إلى 2017) وظفّت الدولة نحو 3 آلاف أجنبي وذلك حسب إحصائية رسمية. وتساءل النائب زينب عبد الأمير «هل يمتلك أولئك الوافدون ما لا يملكه البحرينيون؟!».

وتضيف عبدالأمير رقما آخر: «نسبة البحرينيين في شركة إصلاح السفن أسري (تابعة للذراع الاستثماري للدولة) لا تتجاوز 26%، بينما يمثّل الأجانب 74%»، وتتابع «على رأس الإدارة العليا شخص غير بحريني، وفي مجلس الإدارة اثنان بحرينيان فقط».

أما حمد الكوهجي فكان لديه رقم آخر «هناك 502 أجنبي تم توظيفهم في هيئة الكهرباء والماء بعقود لمدّة 30 سنة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية، تكلفتهم المالية 6 ملايين دينار بحريني، ألا يستحق البحريني أن يكون في تلك الوظائف؟!».

ويضيف «في وزارة الأشغال 100 موظف أجنبي تجاوزت أعمارهم 60 سنة، بوظائف يمكن أن يشغلها أي خرّيج ابتدائي، ويُصرف لهم علاوة تحسين معيشة وسيارة!».

هذا جزء بسيط من الواقع، الوظائف الحكومية يتم توزيعها على الأجانب بدلا من البحرينيين، أما الادعاءات «بتوظيف الأجانب بعد استنفاذ خيارات البحرنة» فإنها تصريحات كاذبة لا تزيد المواطنين إلا حنقا على سياسة الدولة التي أكرمت الأجنبي وأهانتهم في بلادهم.

نعم يا غانم البوعينين، لقد صدقت القول وجعلت الأمور أكثر وضوحا للناس، الأمر لا يتعلق بتجاوزات يقودها رئيس الديوان أحمد الزايد، إنما يتعلق الأمر بسياسة دولة يقوم بتنفيذها الرجل بأمانة: إنها قهر كل البحرينيين وتهميشهم في وطنهم.