مرآة البحرين: 

قالت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية إن تراكمات الديون في دول الخليج، التي خلّفها انهيار أسعار النفط في 2014، ما زالت تنمو، تاركة اقتصادات المنطقة التي تعتمد على الطاقة أكثر عرضة للخطر في المرة القادمة التي تضرب فيها أزمة مثل هذه.

ورأى خبير اقتصادي بالوكالة أنه إذا انهارت أسعار النفط مرة أخرى، فقد يكون الألم أكبر مما حدث قبل 5 سنوات، مما يزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي إقليمي، لأن الحكومات سوف تضطر إلى خفض الإنفاق، في حين أن الأسواق ستكون أكثر ترددا في الإقراض.

وقالت بلومبيرغ إن التجربة التي تمر بها البحرين وعمان، وهما أصغر اقتصادين في المنطقة، هي تحذير مما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم تتجه الحكومات إلى تنويع مصادر دخلها وبسرعة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد استأثرت في عام 2018، بما يقرب من 25% من سندات الأسواق الناشئة التي تباع بالدولار واليورو، مقارنة بأقل من 2% قبل عقد من الزمن، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج. وبشكل عام، ضاعفت دول الخليج تقريباً نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ عام 2014.

وقال التقرير إن الصورة غير متساوية بين جميع أنحاء التكتل الخليجي، مشيرة إلى أن في عمان والبحرين، اللتين كانتا بطيئتين في تنفيذ الإصلاحات المالية على الرغم من تراجع احتياطي الطاقة، يبدو المستقبل أكثر غموضا.

ووجدت "بلومبيرغ" أن عُمان والبحرين "لديهما ديناميكيات ديون غير مستدامة".

وقالت إن سندات البحرين الصغيرة تُتداول أكثر من عمان، رغم أنّ البحرين مصنّفة في درجة أقل ائتمانيا. وعزت ذلك إلى أن الأسواق تعتقد أن البحرين مدعومة من السعودية دائمًا. وعلى الرغم من هذه التحالفات، لفتت الوكالة، إلى أن البحرين لم تحصل على مساعدة خليجية إلا بعد أن بدأ المستثمرون الدوليون في صدها، وفقط بعد أن وعدت بالإصلاح.