مرآة البحرين: أدلى رجل الأعمال المعروف سعود بتصريحات  لصحيفة أخبار الخليج، أوضح فيها إن سوق العقار في البحرين يمر بمرحلة صعبة، وقال بوضوح « أن الاقتصاد لم يعد صلدا للحد الذي يمكننا من الاتكاء عليه والتشجع للخوض في مشاريع تنموية، وبالتالي فإن هذا يدفع برؤوس الأموال إلى مجالات أخرى واستثمارات من نوع آخر».
وسعود كانو عضو بمجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، كما إنه واحد من أهم الشخصيات الإقتصادية فى البحرين، والتى لها ثقلها أيضا فى مجال التطوير العقاري بالمملكة وهو ابن واحدة من أهم العائلات فى مجال الأعمال وهي عائلة كانو، ومن أشهر المشاريع التي شارك فيها كانو هي مدينة أمواج المعروفة في البحرين.
وقال التي تعتبر من أكبر وأهم الشركات العائلية في البحرين «صرنا نجد صعوبة في حيازة الأرض بسعر معقول يضمن لنا ربحا منطقيا في النهاية. لأن أصحاب الأراضي متمسكون أسعارها».
وانتقد كانو فرض الحكومة «ضريبة المفروضة على الأراضي، حيث يتم فرض 12 دينارا بحرينيا على كل متر مربع. ولا أرى أي تبرير أو تحليل منطقي لمثل هذه الخطوة».
يقول سعود كانو عن سوق العقار «في رأيي أن العقار في البحرين اليوم يمر بمرحلة صعبة ونرى الكثير من العقاريين بات يتخللهم الخوف مع تزايد وضوح الرؤية شيئا فشيئا بالنسبة إلى السنوات الخمس القادمة».
مضيفًا «من أهم العوامل من وجهة نظري الشخصية التي أثرت على السوق العقاري أن الاقتصاد لم يعد صلدا للحد الذي يمكننا من الاتكاء عليه والتشجّع للخوض في مشاريع تنموية، وبالتالي فإن هذا يدفع برؤوس الأموال إلى مجالات أخرى واستثمارات من نوع آخر، وقد يدفع بها إلى بلدان خارجية. وهذا ما يرشدنا إلى نقطة مهمة ألا وهي ضرورة وجود دراسة لقضية العرض والطلب، وتلك في نظري أهم المشاكل التي تعترض السوق العقاري في الوقت الحالي. حيث إننا نشهد عرضا أكثر من الطلب أو العكس أحيانا، وأرى أن من واجب الحكومة أن تحدث نوعا من الموازنة والتناغم في هذا الموضوع دعما للسوق، حيث إنه كلما زادت المفارقة أو الفجوة النوعية بينهما أصبح من الصعب تدارك ذلك وإعادة إرجاع التوازن إلى القطاع العقاري. هذا الخلل تتنوع أسبابه كأن يتهور احد المستثمرين بإنشاء وحدة عقارية بمواصفات غير جذابة وبالتالي يصعب عليه التسويق وفي هذه الحالة كل المسؤولية والضرر تعود على المطور نفسه إذ إنه هو صاحب القرار».
وتابع «من ناحية أخرى ما أود تسليط الضوء عليه، هو ما ليس في تحكمنا نحن العقاريين. على سبيل المثال، إذا ما عرضنا الصعوبات التي تتعرض لها شركة عقارية معينة في هذا الوقت الحرج في حال التخطيط لإنشاء مشروع تطويري، نجد صعوبة في حيازة الأرض بسعر معقول يضمن لنا ربحا منطقيا في النهاية. لأن أصحاب الأراضي متمسكون بأسعارهم، ولكن إجراءات التطوير قصة مختلفة تتخللها الكثير من المطبات، يحاكي ذلك أن الحكومة أصبحت منافسا للمطورين في القروض البنكية، وذلك بإنزالها سندات تمليكية، ما جعل قضية الحصول على قروض بنكية لمشاريع التطوير والإعمار أكثر صعوبة من ذي قبل؛ وذلك لسبب بديهي فمن الطبيعي أن ترجح كفة الحكومة في ما يخص الضمانات المادية. تلك مشكلة تشكلت منذ فترة ونحن في خضم صراع معها».
وواصل «من ناحية أخرى، تدهور تصنيف السوق العقاري البحريني أدى إلى ارتفاع قيمة الفوائد التي تقع على عاتق المطور أو المستثمر العقاري، وهذا أمر ليس لنا يد فيه. بمعنى آخر تم (حصرنا في زاوية) مرغمين! وبالتالي أصبح المردود ضئيلا متصاعداً إلى عجز في تسديد القروض البنكية، وهذا أحد أهم الأسباب لبعض حالات المشاريع المتعثرة. علاوة على ذلك الرسوم المفروضة والضرائب التي تم استحداثها مؤخرا كالضريبة المفروضة على الأراضي، حيث يتم فرض 12 دينارا بحرينيا على كل متر مربع. ولا أرى أي تبرير أو تحليل منطقي لمثل هذه الخطوة. هذا النوع من تشديد الخناق يخلق تضخما قد يكسر المطور في نهاية الأمر، وهذا ما حدث فعلا حيث إن الكثيرين من المطورين لم يعد بوسعهم أن يتمموا ما بدؤوه من مشاريع».
وعن الحلول الممكنة من وجهة نظره، قال كانو«القطاع العقاري يمثل حوالي أكثر من 50% من السوق البحريني، فالعقار هو العمود الفقري للبحرين لأن الاقتصاد مرتبط به بشكل شامل، فالعقار مرتبط بالسوق بشكل شامل، بدءا من المسمار المستخدم في البناء ونهاية الى قطع الأثاث. ولكن على هذا المنوال المتبع كما فصلت لكم، سيؤدي إلى خلل وعجز في الإنتاج العقاري. لتدارك ذلك لا بد من الأخذ بيد المطورين والعقاريين والتعاون معهم عوضا عن استنزافهم لأن ذلك ستكون عوائده وخيمة».
وختم بالقول «من ناحية أخرى، لا بد من فتح السوق للمستثمرين الأجانب، لا بد من جذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى المنطقة لانعاشها، وتقديم إغراءات تميز السوق البحريني وتجذب المستثمرين ومن ثم وضع دراسة محكمة تنظم عملية الاستثمار في المنطقة».