مرآة البحرين: أيدت محكمة التمييز إدانة وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال ومهندس، بتهم «التسبب بخسائر في التركيبات الكهربائية الخاصة ب‍مستشفى الملك حمد، ناهزت 4 ملايين دينار».

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الأول 3 سنوات والثاني سنة قبل نحو 6 سنوات.

وبدأت وقائع القضية ببلاغ من وزارة الأشغال ضد أحد المهندسين المشرفين على مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل الوزارة المساعد، يفيد بأنهما قاما بتجاوزات وإهدار للمال العام، وقد قامت الوزارة بعد ورود معلومات حول هذا الأمر بتشكيل لجان تحقيق تبين منها صحة تلك المعلومات، كما تبين من خلال التحقيقات أن خسائر فادحة قد حدثت بأوامر من الوكيل المساعد للوزارة، وهي عبارة عن أخطاء في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمستشفى.

ومن بين وقائع الخسائر التي حدثت كانت في لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية للمستشفى والتي تعد القلب النابض له، ولا يمكن تشغيل المستشفى من دونها، وتكلف استبدالها وإجراء تعديلات ضرورية، مبلغ 2 مليون دينار، حيث تقدمت عدة شركات معتمدة لتركيب اللوحة التي تبلغ قيمتها 644 ألف دينار، إلا أن المتهم الأول قام برفض تلك الشركات وأصر على أن يتم توفير اللوحة من قبل شركة محلية ليس لديها أي خبرة في تلك اللوحات، وقرر أن الشركة بإمكانها توفير لوحة بالمواصفات الفنية المطلوبة، كما أقحم نفسه في الاختبارات الفنية لقياس مدى كفاءة هذا الجهاز، وكانت نتائج الاختبار خاطئة، وقام بالتوقيع على النتائج دون حضور الاستشاري والمقاول بالمخالفة، وأصر وفرض رأيه على تركيب اللوحة بنفس المبلغ السابق رغم أن اللوحة غير قادرة على استيعاب القدرة التشغيلية.

كما طلب نفس المتهم تمرير مبلغ 350 ألف دينار إضافية للمبلغ السابق بحجة إجراء تعديلات ضرورية بزيادة عدد الكابلات الخاصة باللوحة الكهربائية لتمكين نفس الشركة من تشغيل المستشفى، ونظرا لحساباته الخاطئة وبعد كل تلك المحاولات، فشل الجهاز في تشغيل المستشفى، وقد تأكد فشله من قبل شركة محايدة، وكلف إزالة الجهاز الوزارة مبلغ 500 ألف دينار، بالإضافة إلى 670 ألف دينار كلفة شراء لوحة توزيع جديدة.

وفي واقعة أخرى، تخص تركيب إضاءات المستشفى، أصر المتهم على شراء منتجات نفس الشركة لتركيب وحدات الإضاءة للمستشفى، وقال إنها مطابقة للمواصفات، ودفعت الوزارة مبلغ مليون و200 ألف دينار قيمة تلك الوحدات، حيث تبين لاحقا أن 50% منها غير صالح للاستخدام في المنشآت الصحية، وتكلفت الوزارة 750 ألف دينار لاستبدالها.

ولم يكتفِ المتهمان بذلك، حيث قاما بإسناد عملية إنشاء السور الخارجي للمستشفى لمهندسة تعمل في إدارة منفصلة، حيث تضمن ذلك تركيب مصابيح الإنارة الخاصة بالسور، وأصرا على أن تركيب إضاءات من نفس الشركة، وبرزت بعد ذلك عيوب كثيرة في الشكل الخارجي حيث أصيبت بالصدأ.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت لهما تهمة أنهما وحال كونهما موظفين عموميين بوزارة الأشغال، تسببا بخطئهما في إلحاق الضرر الجسيم بأعمال تقتضي واجبات وظيفتيهما المحافظة عليه.