مرآة البحرين: قال عبدالله جناحي وهو قيادي في جمعية وعد المعارضة التي حلتها السلطات، عبر حسابه على تويتر، إن «برنامج الحكومة وقد تم اعتماده بعد تعديلات أعضاء النواب التي سأضعها بين قوسين، لتكون أمانة في أعناقكم وتوثيقا للتاريخ. ولكن ما زلت اعتقد بأنه برنامج بعمومياته وأن الأصل الذي لم يعرض على النواب هو التوازن المالي،فانتبهوا».
وأوضح جناحي «يؤكد البرنامج بتوفير الخدمات اللازمة للمواطن بما يحافظ على (مكتسباته الحالية وبدون تحميله [أي] أعباء مستقبلية والعمل على تحسين ظروفه المعيشية) فهل خطة التوازن المالي ستحافظ على هذه المكتسبات وعدم تحميل المواطن أي أعباء مستقبلية؟ في ظل المزيد من الضرائب وارتفاع أسعار الطاقة؟».
ولفت إلى أن «البرنامج يؤكد على النهوض بقطاعات الثقافة!، فهل إشعار المسارح والجمعيات الأهلية بإخلاء مقراتهم مؤشر على دعم المجتمع المدني؟، عشرات الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعم المعاقين، والمصابين بالسرطان، والمسارح، والعمال، سيكونون لاجئين بدون مقرات».
وأضاف « البرنامج تعهد بمراجعة وتحديث التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات المرحلية-أي ضرورات التوازن المالي- وأضاف النواب الفقرة (وبما يحافظ على مكتسبات الوطن والمواطن) فلنتذكر هذه الاضافة عند تقديم هذه التشريعات مستقبلاً، ونرى كيف ستتم المحافظة على مكتسباتنا!».
وواصل «ستعمل الحكومة عرض قوانين تهدف (استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالحقوق والمزايا التقاعدية المكتسبة)، فلنتذكر ذلك عندما يتم مناقشة العجز الاكتواري، عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين، الاستدامة تعني الرسوم ورفع الدعم وسحب المكتسبات».
وقال إن «تنفيذ التوازن، المبادرات تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتوفير 800 مليون دينار اضافية!، من أين؟، النواب أضافوا: (الإقرار ببرنامج تعويض موازنة المواطن إذا ترتب على تنفيذ تحميله أية أعباء اضافية)،يا للهول احتمال نسف كل التعهدات السابقة والمساس مكتسباتنا وتعويضنا كمحتاجين ورعايا، فانتبهوا».
وأشار إلى أن « إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، مع النواب (بما يعزز بحرنة الوظائف)، انتبهوا من تعميم الخدمة المدنية بدعوة جميع الوزارات بتخصيص بعض الأقسام، والتخصيص جزء من اعادة الهيكلة اضافة لزيادة الرسوم ووقف التوظيف،ولا إشارة للبحرنة ولا هم يحزنون!».
وشدد «لنتذكر لقادم الشهور حين يتم فتح ملف التقاعد وتأثيرات التقاعد الاختياري والعجز،ولنتذكر التأمين الصحي وتخصيص الجزء الأكبر من الصحة، وعشرات الاقسام في الوزارات، ولنتذكر الرسوم القادمة على المجاري، والكهرباء، والوقود، والطرق، لتوفير 800 مليون دينار اضافية، لنتذكر كبداية للشعور القادم!».
ولفت إلى أن «البرنامج تجرأ وقال إنه سيتم اعتماد سياسة وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي من خلال وضع تدابير للمحافظة عليها كثروة وطنية. أتمنى التدابير المقدمة شفافة فيها ملف لجنة التحقيق للنواب السابقين حول الأراضي إنها ثروة هدرت وإرجاعها ستغطي على العجوزات وتراكم الدين العام،فلننتظر!».
وأردف «تمدح خطة التوازن التخصيص التي نفذت في النقل العام،الصحة، الخدمات الإدارية الحكومية، ولم تتطرق لتخصيص الميناء، ومحطات الكهرباء، ودون أن تكشف النتائج والقيمة المضافة التي تحققت أو لم تتحقق للاقتصاد والناتج، والأهم البحرنة التي تم تشويهها واضعافها بعد فتح سوق العمل للعمالة الأجنبية».
واختتم جناحي تغريداته، بالقول أن برنامج «التوازن المالي يعلن فتح أسواق الاقتصاد 100% للاستثمار الأجنبي، دون أي ضريبة على أرباحه أو رأسماله أو نوعية هذه الاستثمارات، وهل ستضيف قيمة صناعية الخ أو لسوق العمل وبحرنة الوظائف في حين رأسمال ودخل المواطن يتآكل من الضرائب أي رؤية اقتصادية هذه؟ النيوليبرالية قادمة فانتظروا».