مرآة البحرين (خاص): دعا ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان والحريات المدنية التايلاندية والأكاديميين والشخصيات القانونية البارزة الحكومة التايلاندية إلى إطلاق سراح لاعب كرة قدم اللاجئ حكيم العريبي.

وفي رسالة مفتوحة إلى الحكومة، قال 57 موقعًا إنه يجب على الحكومة عدم ترحيل العريبي استنادًا لركيزتين قانونية وحقوقية، ودعوا أيضا إلى  الموافقة على إطلاق سراحه بكفالة.

وبالإشارة إلى قانون تسليم المجرمين للعام 2008 ، قال الائتلاف إنه يجب عدم ترحيل العريبي إذ يجب ألا تكون جرائم التسليم ذات "طابع سياسي".

وجاء في الرسالة أن مقاضاة العريبي حصلت  نتيجة للزعم المتعلق "بمعارضته للحكومة البحرينية أو انتقادها، كما أن جرائمه المزعومة الأخرى ذات طابع سياسي".

وقالت أيضًا إنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تعتبر تايلاند دولة طرف فيها، يجب حث الدول على عدم ترحيل الأشخاص إلى مناطق يخشون فيها "الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو أي  وضع يهدد الحياة".

وقالت الرسالة "بما أنه يبدو أن السيد حكيم تعرض للتعذيب والمحاكمات الجائرة في البحرين، فمن المنطقي الاعتقاد بأنه قد يواجه مثل هذه المخاطر مرة أخرى".

ولفتت إلى أنه بموجب قانون النيابة العامة، يمكن سحب الدعوى ضد العريبي لأنها لا تصب في إطار  المصلحة العامة، ولا تتعلق بالسلامة العامة أو الأمن العام.

وكان من بين الموقعين رابطة محامي حقوق الإنسان، واتحاد الحرية المدنية، والمحامون التايلانديون لحقوق الإنسان،  والنقابات العمالية، والمحاضرون في مجال القانون وحقوق الإنسان.

وقال دانتونغ برين من  اتحاد الحرية المدنية، والذي ساعد في تنظيم الرسالة ، إنها فريدة من نوعها  لأنها موجهة من قبل في المنظمات غير الحكومية المحلية، ولم تكن مدفوعة بمنظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وقالت المؤسسة العابرة للثقافات (CRCF) ، التي وقعت على الرسالة أيضًا ،إنه يجب أن يستخدم المدعي العام التايلاندي سلطته التقديرية لسحب القضية "لتخفيف ضغط المجتمع الدولي وجعل موقفنا حماية اللاجئين من الاضطهاد".

ولا يزال العريبي، رهن الاحتجاز بانتظار جلسة محاكمته في أبريل /  نيسان حول ما إذا كان سيتم تسليمه إلى البحرين حيث حُكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًا بتهمة تخريب مركز للشرطة في عام 2012، مع أنه كان  يشارك في مباراة متلفزة عندما وقع الهجوم.

وقد اعتقلته السلطات التايلاندية في 27 نوفمبر / تشرين الثاني بناء على طلب من البحرين.