مرآة البحرين (خاص): ردًا على بيان الحكومة التايلندية الذي تطلب فيه من البحرين وأستراليا إيجاد "حل مقبول لكلا الطرفين" في قضية حكيم العريبي، قال الدكتور غراهام توم، منسق شؤون اللاجئين في منظمة العفو الدولية في أستراليا إنه "من الواضح أن الحكومة التايلندية تتخذ خطوات لنفي دورها في احتجاز حكيم وإلقاء اللوم على غيرها. وفي حين تحاول [تايلاند] تحميل مسؤولية احتجازه المستمر  للنقص في الدبلوماسية بين أستراليا والبحرين، فإن الواقع مغاير لذلك".

وأضاف توم أن "تايلاند مذنبة للغاية باحتجاز حكيم ولا تزال لديها السلطة في أي وقت لتجاوز إجراءات المحكمة واتخاذ قرار بإعادته إلى أستراليا".

وأكد توم أنه "قبل ساعات من موعد مغادرة رحلة حكيم ، قيل له إنه لم يعد بإمكانه المغادرة. هذا التغيير المفاجئ في القلب يظهر رد فعل صارخ على الضغط  من قبل البحرين لتسليم العريبي" لافتًا إلى أن "استخدام ذريعة النشرة الحمراء لشرح ما حصل لاحقًا هو مجرد تمويه عن عن الحقيقة: وهي أنّه كان بإمكان تايلاند أن تعيده إلى أستراليا على الفور،  وهذا ما كان ينبغي حصوله منذ البداية".

وصرح توم أنه هناك "مسؤولين من أستراليا وحول العالم يعملون بلا كلل لإعادة حكيم إلى وطنه. ويجب ألا يُعتَبَر هذا خلافًا بسيطًا -فحياة رجل على المحك، والاقتراح بأن تجري الأطراف محادثات فيما بينها وتخرج بحلول لمشاكلها هو إهانة لكل من يبذل أقصى جهوده لإنقاذ حكيم من المصير الذي ينتظره في حال إعادته إلى البحرين".

وأكد توم أن "تحتاج تايلاند إلى التوقف عن التنصل من مسؤوليتها في الدور الرئيسي الذي لعبته في هذا الانتهاك الفظّ للحقوق الإنسانية المعترف بها للّاجئين واتخاذ القرار الصحيح. يمكن لتايلاند، وعليها أن تعيد حكيم إلى أستراليا".

وكان العريبي، وهو لاعب سابق في فريق البحرين الوطني لكرة القدم، قد تحدث عن مشاركة مسؤول بحريني كبير في تعذيب لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في المظاهرات. وقد اعتُقل في نوفمبر / تشرين الثاني 2012 وتعرض للتعذيب. ثم حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة جائرة في البحرين في عام 2014.

وقد احتُجِز العريبي منذ أكثر من شهرين في تايلند، في انتظار ترحيله إلى البحرين.

وبموجب القانون الدولي، يُحظر إعادة فرد إلى أي بلد  في حال الخوف من تعرضه لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.