أ ف ب: تايلاند تمدد توقيف لاعب كرة قدم بحريني سابق

صورة تظهر حكيم العريبي حافياً مقيّد القدمين وهو يساق إلى المحاكمة في تايلند
صورة تظهر حكيم العريبي حافياً مقيّد القدمين وهو يساق إلى المحاكمة في تايلند

2019-02-05 - 2:40 م

مرآة البحرين (أ ف ب): سيبقى لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم علي العريبي موقوفا لشهرين إضافيين على الأقل في تايلاند بعدما رفض تسليمه للبحرين أثناء جلسة استماع الاثنين أمام محكمة في بانكوك.

وتطالب حملة دولية بعودته إلى أستراليا حيث يتمتع بصفة لاجئ سياسي.

إلا أن السلطات التايلاندية وافقت الأسبوع الماضي على درس طلب قدمته البحرين لتسليم اللاعب على خلفية اتهامه بالقيام بأعمال تخريبية وأحيلت القضية على محكمة جنائية في بانكوك.

وأثناء جلسة الاستماع الأولى الاثنين، رفض لاعب كرة القدم السابق في الفريق الوطني، أن يتم تسليمه لبلاده.

وقال العريبي الذي كان مكبّل القدمين لدى نزوله من الشاحنة التي كانت تقلّه إلى المحكمة، "من فضلكم، لا ترسلوني إلى البحرين".

ويؤكد أنه مهدد وخصوصاً لانتقاده الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، أحد أفراد العائلة الحاكمة ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومنحت المحكمة العريبي "مهلة 60 يوماً" لتقديم دفاعه وستعقد جلسة جديدة في نيسان/أبريل ليتمكن من ذلك.

وحكيم العريبي البالغ 25 عاماً، موقوف منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر في تايلاند بعد وصوله إلى بانكوك لتمضية إجازة مع زوجته.

وأصدرت محكمة بحرينية في كانون الثاني/يناير 2018 حكما غيابيا بسجن العريبي عشرة أعوام، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة عام 2012، في حين يؤكد العريبي أنه كان يشارك في مباراة وقت حصول الاعتداء.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين "المعروف أن حكيم نجا من التعذيب في البحرين وأن أقرباءه لا يزالون مضطهدين هناك".

وقال القائد السابق للمنتخب الأسترالي كريغ فوستر، الذي يترأس الحملة المطالبة بالافراج عن العريبي، "إنه لاعب كرة قدم، إنه لاجئ. يجب ببساطة أن نتركه يغادر. نواصل مناشدة رئيس وزراء تايلاند ان يثبت أنه متسامح". وحضر فوستر جلسة الاستماع إلى جانب ممثلي السفارة الأسترالية ومسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأبدى الاتحاد الدولي ورئيس الوزراء الأسترالي دعمهما للاعب السابق.

من جهته، اعتبر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة أنه "لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل".