خدمات النواب تناقش مع الجهات المعنية معادلة شهادات طلبة جامعات الصين
2019-02-05 - 2:27 م
مرآة البحرين: قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر أن اللجنة اجتمعت أمس مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات.
وأضاف قمبر أن اللجنة طلبت حضور مقدم الاقتراح النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومقدم المقترح النائب أحمد السلوم لأخذ مرئياتهما بخصوص الاقتراح برغبة حيث تم عرض المرفقات، والمذكرة الإيضاحية والمبررات لطرح هذا المقترح بصفة الاستعجال، حيث تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن وزارة التربية والتعليم أقرت وقف معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات الصينية وخاصة في قطاع الطب البشري، وأن الاستمرار في تطبيق هذا القرار من دون أسباب واضحة يعد مشكلة حقيقية للطلاب ولأسرهم على حد سواء، وأن تعامل الوزارة مع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضها لمعادلة الشهادات الجامعية تلحق بهم أضرارا جسيمة وتضيع عليهم سنوات طويلة من التعب والدراسة والمجهود وخاصة لطلبة الطب الذي أمضوا قرابة 7 سنوات من عمرهم في الدراسة.
واقترح النواب في الاجتماع ذاته ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بشكل كلي مع ضرورة الوقوف على ملابسات القرار وتبيان الأسباب العلمية والمنطقية التي أدت إلى اتخاذه والإصرار على تطبيقه من دون مبررات مقنعة، وموجهين إلى أهمية وضرورة التعامل مع الحالات الطلابية المتضررة على وجه السرعة والعمل على حلحلة المشكلة بالصورة العاجلة.
من جانبهم، استعرضت الجهات الحكومية المبررات والمرئيات والملابسات المتعلقة بقرار رفض اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من الصين وغيرها من الدول الأخرى لتبيان السبب وراء هذا القرار.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي