مرآة البحرين: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين، وثيقة حكومية مسرّبة مؤرخة بتاريخ 28 يناير 2019، يطلب فيها ديوان الخدمة المدنية من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة إعادة هيكلة الجهات الحكومية عبر عدة آليات، بينها: تقليص الوظائف، وإلغاء شواغر التقاعد الاختياري، وتدوير القوى العاملة، وخصخصة عدة قطاعات من بينها الأمن والحراسة، البستنة، التنظيفات، الصيانة، تقنية المعلومات، السواق وغيرها.
وحدد رئيس ديوان الخدمة المدنية في الوثيقة يوم 14 فبراير 2019 كحد أقصى لتسلم مرئيات إعادة الهيكلة، وقال بأن الديوان سيباشر بإعادة التنظيم بنفسه في حال تخلف أي جهة عن ذلك.
وملخص الوثيقة جاء كالتالي: الموضوع: إعادة هيكلة الجهات الحكومية
استنادا إلى القرارات الصادرة بخصوص برنامج التقاعد الاختياري والتي من ضمنها تكليف ديوان الخدمة المدنية بالبدء في إعادة هيكلة الجهات الحكومة المتأثرة ببرنامج التقاعد الاختياري بعد الانتهاء من البرنامج بما يتناسب مع مخرجات برنامج التوازن المالي وبرنامج التقاعد الاختياري، فإنه يرجى موافاتنا بمقترحكم للهيكل التنظيمي لجهتكم بحسب البنود المبينة.
1- تقليص عدد الوظائف العليا والإدارات بالجهات الحكومية وبالأخص العليا والإدارات ذات المهام المساندة بمختلف أنواعها.
2- تقليص أعداد الأقسام والمجموعات المعتمدة على الهيكل التنظيمي بنسبة لا تقل عن 10%، وعلى أن لا يتجاوز مجموع الأقسام والمجموعات التي يتم الإبقاء عليها في جميع الأحوال مجموع الأقسام والمجموعات التي تم الوصول إليه من خلال إلغاء الوظائف في برنامج التقاعد الاختياري.
3- تقليص الوظائف والوحدات الإدارية ما دون مستوى إدارة ذات المهام المساندة في الجهة (مهام الموارد البشرية والمالية والخدمات ونظم المعلومات والعلاقات العامة والإعلام ونحو ذلك)، والتركيز على المهام والوظائف الأساسية للجهة (CORE FUNCTION).
4- التوجه نحو تقديم الخدمات بصورة إلكترونية للاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وترشيد استخدام الموارد البشرية من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات للخدمات التي تقدمها الجهة.
5- التوجه للشراكة مع القطاع الخاص سواءً بالخصخصة أو بالتعاقد لتوريد الأيدي العاملة وبالأخص في الخدمات المعنية بالأمن والحراسة والبستنة والتنظيفات والصيانة وتقنية المعلومات والسواق ونحو ذلك من مهام.
6- التوجه إلى خيار التنظيم الأفقي بدلاً من العمودي بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليل عدد الوظائف والمستويات الإشرافية وتقليل البيروقراطية وتقليص الإجراءات الإدارية، والتوجه نحو دمج الوحدات الإدارية والمهام.
7- إعادة توزيع القوى العاملة بالجهة الحكومية بعد خروج المتقدمين لبرنامج التقاعد الإختياري بحسب حاجة العمل الفعلية والماسة وحجم العمل بالجهة.
مع تطبيق كافة البنود المذكورة، فإنه يجب أن لا يتجاوز عدد الوظائف الدائمة الشاغرة على الهيكل التنظيمي ما نسبته 20% من إجمالي عدد الوظائف المحدد بالسقف الوظيفي للجهة.
منوهين لكم بتأجيل أي دراسات متعلقة بالسقوف الوظيفية لجهتكم الموقرة وذلك لحين الانتهاء من إعادة الهيكلة بصورة نهائية.
راجين موافاتنا بمقترحكم بخصوص إعادة الهيكلة بحد أقصى تاريخ 14 فبراير 2019، علماً بأن الديوان سيبادر بإعادة تنظيم وتطبيق البنود أعلاه على أي جهة حكومية في حال تأخر الجهة عن تسليم مقترحاتها في التاريخ المحدد وذلك من خلال ما يراه مناسباً وبما فيه تحقيق للصالح العام وتماشياً مع مبادرات برنامج التوازن المالي وذلك بما يتماشى مع المادة (8) من قانون الخدمة المدنية، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص يرجى الإيعاز للمختصين لديكم للتنسيق مع إدارة التنظيم والهندسة الإدارية.
أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.