مرآة البحرين (خاص): يقول لقمان الحكيم إن من الكلام ما هو أشد من الحجر في وقعه، وأنفذ من وخز الإبر، وأمر من الصبر وأحر من الجمر.

نعم يا لقمان، إنه أمرُّ من الصبر أن يسمع البحرينيون، الذين يعيشون التهميش في وطنهم، من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة «لا تقبل بمن ينافس البحريني في رزقه».

فماذا لو كانت الحكومة تقبل بمنافسة البحرينيين؟ حينها ستفرض علينا أن لا نبارح منازلنا خوفا من مزاحمة الأجانب في أعمالهم أو في الشوارع، الأندية والمجمعات. ربما أراد خليفة بن سلمان أن يتكرّم علينا بأن منحنا حق التسكّع!

كان خليفة بن سلمان يتحدث في بيت التجار الذي شكا أهله من الأثرياء مزاحمة الأجانب لهم في الاستثمار والاستفادة من امتيازات أخرى منحتها الحكومة للأجنبي كحقوق تملّك المشروعات وحق الاستفادة من دعم تمكين.

لقد كالت الحكومة للتجار بمكيالها وللأسف بمكيالهم. جعلتهم يجرّبون ما عاناه المواطن الفقير لعشرات السنين من الجلوس على دكة المتفرج بعد أن جرّدته من حق العمل كما جرّدته من غيره من الحقوق الأساسية.

كيف يجرؤ خليفة على قول ذلك، وحكومته أقرت العام الماضي فتح الباب أمام الأجانب لتملك المشروعات بنسبة 100% في 62 نشاطاً تجارياً، مسقطا بذلك شرط وجود شريك بحريني يملك حصة 50٪.

لقد فتح ذلك الباب للأجانب ليس لمنافسة التجار الكبار فقط، بل لنافسة البحرينيين الذين يعيشون على متاجر التجزئة والعمل في المهن البسيطة. إن ذلك سمح بهيمنة الأجانب على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كيف يجرؤ على قول ذلك بعد أن منحت هيئة تنظيم سوق العمل حق الإقامة والعمل في البلاد إلى الآلاف من الأجانب. لقد سمح تصريح العمل المرن بدخول 4 آلاف عامل أجنبي إلى السوق لينهشوا في لحوم من يعتاشون على الفرشات والدكاكين وحتى غسيل السيارات.

ألا يملك خليفة بن سلمان ومن فوقه وتحته علما بأن الأجانب باتوا المستفيد الأول من صندوق العمل تمكين ومؤسسات إصلاح السوق التي جاءت تحت شعار «جعل البحرين الخيار المفضل للعمل». ألا يعلمون أن دافعي الرسوم من البحرينيين تذهب أموالهم لتمكين الأجنبي.

ألم يطلع الرجل على أرقام ديوان الخدمة المدنية التي نشرتها إحدى صحيفة محلية، السبت. ألم يقرأ أن عدد الموظفين الأجانب في الحكومة بلغ 9730 ألف موظف بنسبة فاقت 15%. وجميعهم يعملون في وظائف ينتظرها طوابير العاطلين.  

ألا يعلم أنه مع انتهاء الحكومة من تسريح أكثر من 9 آلاف بحريني تقدموا للتقاعد الاختياري فإن نسبة الأجانب العاملين في الحكومة نحو 18%. لماذا لم تبدأ الحكومة في التخلص من الأجنبي إذا كان لديها الرغبة في ترشيق الجهاز الحكومي؟

ألا تعلم الحكومة عن وجود أكثر من 500 طبيب وممرض وفني عاطلون عن العمل بينما لا تزيد، مثلا، نسبة البحرنة من الأطباء في مستشفى الملك حمد 10%.

تتضاعف نسب الأجانب الداخلين إلى سوق العمل، بينما تتضاعفت نسب العاطلين حتى بلغت وفقا لتصريح أخير للقيادي المعارض إبراهيم شريف، أكثر من 18%. وتتزايد في ذات الوقت ذاته التصريحات التي تستخف بالبحرينيين.

إنه «أحر من الجمر» في قلوب العاطلين من أطباء ومعلمين ومهندسين ومهنيين أن يقفوا على أبواب معارض التوظيف الديكورية بحثا عن وظيفة بينما يتنعم الأجانب في بلادهم، ويخرج خليفة بن سلمان بهذا الكلام ليزيد قلوبهم حرقة على حرقتها.