مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برفض الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "إدارة الاستملاك"، بخصوص رفع مبلغ التعويض عن استملاك الوزارة لأرض بمنطقة الشاخورة يطالب فيها المدعية رفع مبلغ التعويض بمبلغ 180 ألف دينار عن المبلغ الذي عوض عنه، كما ألزمت المستأنف جميع المصاريف وأتعاب المحاماة، كما أصدر المحكمة الكبرى المدنية في الدرجة الأولى، برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

واستطاعت الوزارة بهذا الحكم النهائي حسم الدعوى لصالحها.

وتتمثل الدعوى بإصدار الوزارة قرارًا باستملاك العقار موضوع الدعوى في العام 2004 لصالح إنشاء مشروع إسكاني، وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث قدرت لجنة التثمين الأرض بما يتناسب مع المساحة المستملكة 5254 مترًا مربعًا، ومطابقًا لأسعار عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك.

إلا أن صاحب العقار أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين، وتقدم بطعن على قرار لجنة التثمين أمام المحكمة المختصة، حيث تداولت فصول الدعوى القضائية إلى حين انتداب خبير عقاري لتثمين العقار المستملك، وانتهى تقرير الخبير المنتدب بتقدير سعر العقار.

وخلصت محكمة الاستئناف العليا إلى اعتماد سعر لجنة التثمين بعد تأكدها من مطابقة قيمة التثمين لعقارات المثل بالمنطقة بتاريخ الاستملاك، واستيفاء إدارة الاستملاك والتعويض لبنود قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (8) لسنة 1978، وعلى التحديد إجراءات العرض بالوفاء والإيداع. من خلال إيداع مبلغ التعويض لدى المسجل العام بوزارة العدل.

كما تبين أيضًا من أن تقرير الخبير المنتدب مشوب بعدم الدقة لكونه قد اعتمد على تثمين أسعار العقارات من مكاتب دلالة عقارية لعام 2011 و2012، الأمر الذي أدى إلى مجاوزة تقدير الأسعار السائدة بتاريخ الاستملاك بخلاف التكليف الوراد من المحكمة.