مرآة البحرين: وجّه 30 عضواً من البرلمان الأوروبي رسالة عاجلة الى وزارة الخارجية التايلندية وتحديداً وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، عبّروا فيها عن قلقهم العميق إزاء استمرار احتجاز اللاعب البحريني حكيم العريبي، وحثوا السلطات التايلاندية على إطلاق سراح حكيم العريبي وإعادته سالماً إلى أستراليا.

في نص الرسالة ذكّر أعضاء البرلمان الأوروبي بدعوات المجتمع الدولي المتكررة إلى إطلاق سراح العريبي والعودة الآمنة إلى أستراليا وفي ذلك إشارة إلى إثارة وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية، ماريز باين لقضية العريبي في اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة التايلندية، ودعوتها مراراً إلى إطلاق سراحه منذ أن احتُجز للمرة الأولى، كذلك الإدانات التي أعلنت عنها منظمات حقوق الإنسان، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حول الإعتقال المستمر للعريبي ، ودعمها لدعوات وزير الخارجية الأسترالي التي حثت على عودته الآمنة إلى أستراليا. أمّا منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB وجّهت بالتعاون مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD نداءً عاجلاً بشأن قضية العريبي إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أثارت من خلاله بواعث قلق جدية بشأن خطر تعرض العريبي للتعذيب في حال قامت تايلاند بتسليمه إلى البحرين، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء «سيشكل انتهاكاً لالتزامات تايلاند القانونية الدولية».
في حين لفت أعضاء البرلمان الأوروبي انتباه وزارة الخارجية التايلندية إلى المبدأ الملزم قانوناً بـ «عدم الإعادة»، حيث يحظر على الدول إعادة فرد إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وأمِلت عضو البرلمان الأوروبي جولي وارد أن تكون تلك الرسالة القوية، التي تبين الدعم من البرلمان الأوروبي عبر الأحزاب، تجبر السلطات التايلندية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن حكيم والسماح له بالعودة بأمان إلى أستراليا، قائلةً: "إن قرار ترحيل العريبي إلى البحرين سيكون خطراً وغير مسؤول لأنه سيتعرض على الأرجح للتعذيب وسوء المعاملة، وإنني على ثقة بأن السلطات التايلندية على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وستعمل معنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان".
المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبدالله قال: «إذا سلمت تايلاند حكيم إلى البحرين، فهذا مؤشر واضح على عدم احترام تايلاند لحقوق اللاجئين وللقوانين والمعايير الدولية التي تحظر الإعادة القسرية عندما يكون الشخص عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة، كما أثارت قضية حكيم المخاوف المحيطة بالعلاقة المشكوك فيها بين العائلة المالكة التايلندية والعائلة الخليفية البحرينية لا سيما المصالح الاقتصادية التي من المحتمل أن تجري قريباً».
وأكّد عبد الله أنّ رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي هي دعوة قوية أخرى لتايلاند لتقوم بالفعل الصائب، آملاً أن تصغي هذه المرة لتلك الدعوة، ويجب على الحكومة التايلندية أن تطلق سراح حكيم وتسمح بعودته الآمنة إلى أستراليا.
وكان رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري قد أصدر بياناً الأسبوع الفائت في 24 يناير استنكاراً لاستمرار احتجاز اللاعب البحريني لكرة القدم حكيم العريبي في تايلاند. وأعرب فيه عن استيائه الشديد لما يتعرض له العريبي مطالباً الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بذل جهودهما سريعاً والعمل بجد من أجل إطلاق سراحه. كما دعا بقوة الحكومة الأسترالية على مواصلة جهودها المكثفة من أجل عودة آمنة لحكيم إلى أستراليا، وهي البلد التي لجأ إليها مع زوجته وأصدقائه، فيما عبّر بانزيري عن قلقه من نية ترحيل حكيم العربي الى البحرين حيث ستكون حياته في خطر.