متغنّياً بـ"الإنجازات الديمقراطية الرائدة" استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون في قصر الصافريّة، وتمنّى لها التوفيق في زيارتها الهادفة إلى الإطّلاع على ما أسماها "التجربة الديمقراطية الرائدة والنابعة من إرادة وقناعة أهل البحرين وتوافقهم عليها".

على المقلب الآخر، تضجّ مواقع التواصل الإجتماعي بالشواهد التي تثبت حقيقة قناعة البحرينيين من تجربة الحكم في البلاد، كاستمرار منع التظاهر وملاحقة النشطاء والحقوقيين، وإصدار الأحكام التعسفيّة بحقّ المشاركين في المسيرات السلميّة وآباء الشهداء بسبب مطالبتهم بالقصاص العادل من قتلة أبنائهم، والإعتقالات التعسّفية التي تطال المطالبين بالتحوّل الديموقراطي، واستخدام سجن جو المركزي سياسة التجويع والإهمال الطبّي كسلاحٍ للتعذيب والإنتقام من المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمان المعتقلين من حقّ التواصل مع عوائلهم لعزلهم عن العالم الخارجي، والإضراب عن الطعام الذي ينفّذه المعتقلون السياسيون على خلفيّة المعاملة القاسية التي تمتهن كرامتهم الإنسانيّة.
وتعريجاً على الشقّ السياسي والحقوقي المؤسّساتي البحريني والدولي، فقد دشّن مركز البحرين لحقوق الإنسان في 16 يناير/كانون الثاني هاشتاغ #8_أعوام_من_القمع، بالتزامن مع المؤتمر الحقوقي الدولي الذي نظّمه المركز بالتعاون مع مركز البحرين للحوار والتسامح، والذي طالب فيه الدول بتغيير سياساتها بشكلٍ جذري تجاه البحرين.
الوسم الذي تصدّر مواقع التواصل الإجتماعي في ظلّ غياب تامّ للمؤسسات الإعلامية المستقلّة في البلاد، جاء في وقت أصدرت فيه منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي للعام 2019 حول وضع حقوق الإنسان في العالم، والذي خلُصَ إلى أنّ السلطات البحرينية تواصل القمع في البلاد بلا هوادة، وذلك من خلال استهداف المعارضين، والاعتداء على حرية التعبير والتجمّع.
كما أنّه جاء تزامناً مع السؤال الذي وجّهه النائب البريطاني اللورد سكريفن في 15 يناير/ كانون الثاني إلى الحكومة البريطانية، حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها مع حكومة البحرين لضمان حصول المعتقلَين السياسيين علي حاجي وناجي فتيل على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي الوقت نفسه، عبّرت اللجنة الأميركية للحريّة الدينيّة الدوليّة عن قلقها من استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدافع عن الحريّة الدينية نبيل رجب.
حملات تلميع صورة بيت الحكم في البحرين لا يمكنها أن تخفي حالة القمع القائمة في البلاد، كما أنّ ادّعاءات "النجاحات المهمة" التي حقّقها النظام ضمن ما يسمّى بـ"المشروع الإصلاحي"، تَضحدُها صوريّة الإنتخابات التي قاطعتها الغالبية الشعبية ومُنِعت المعارضة من خوضها، وممارسات النظام تجاه المعارضين لها.
فحلّ الجمعيات السياسيّة المعارضة وزجّ رموزها في غياهب السجون وفي مقدّمتهم الشيخ علي سلمان، زعيم المعارضة والأمين العام لـ"الوفاق" أكبر تلك الجمعيات التي حلّتها السلطة ضمن مشروعها "الإقصائي"، ما هو إلّا دليل واضح على ألّا ديموقراطية في البحرين.