مؤتمر حقوقي في بيروت يطالب بتغيير جذري في السياسات الدولية تجاه البحرين

المشاركون في المؤتمر  يطلقون حملة إعلامية تحت وسم: 8 أعوام من القمع في البحرين
المشاركون في المؤتمر يطلقون حملة إعلامية تحت وسم: 8 أعوام من القمع في البحرين

2019-01-17 - 3:37 ص

مرآة البحرين: عُقد اليوم الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني في بيروت مؤتمر دولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بمشاركة منظمات دولية، وخبراء، وناشطين وباحثين. 

وشارك أعضاء في منظمات بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس فيرست، و شبكة ifex، والفدرالية الدولية، وcivicus وغيرها، في مناقشات المؤتمر، الذي نظّمه "مركز البحرين للحوار والتسامح" بالشراكة مع "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تحت عنوان "البحرين: 8 أعوام من القمع في ظل الصمت الدولي".
المشاركون، وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، أكّدوا على ضرورة تنفيذ استراتيجية دولية جديدة للتعامل مع التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان الذي يحدث في ظل صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من بين أبرز المتحدثين في المؤتمر مستشار مركز البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، الذي تحدّث عن الخطابات الدولية التي أرسلت للبحرين وتوصيات الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فيها، وكيف ردت الحكومة على ذلك.
وشارك أيضا المستشار في منظمة هيومن رايتس فيرست براين دولي، الذي قال إنه يعتقد أن هناك شيئا صاعدا من الكونغرس الأمريكي، معتبرا أن جريمة قتل خاشقجي غيرت المعادلة، وعبر عن اعتقاده بأن هناك بعض الأمل في أن يجدد الكونغرس اهتمامه في قضايا البحرين.
من جانبه، قال جو ستورك نائب المدير في منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي حضر المؤتمر أيضا، إن الصمت الذي نتحدث عنه ليس دوليا بل هو صمت مفروض من البحرين نفسها.
كما شارك الناشط البحريني المقيم في لندن سيد أحمد الوادعي بكلمة عبر سكايب، وشهد المؤتمر أيضا كلمة لابنة الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب، ملك.
ونظمت خلال المؤتمر وقفة تضامن مع اللاعب حكيم العريبي، الذي لا زال يحتجز في سجن تايلندي، بانتظار قرار من القضاء بخصوص ترحيله للبحرين.
وقد تمحورت بعض المواضيع التي نوقشت في المؤتمر حول مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم، وإغلاق الحيز المدني والسياسي، وعدم وجود تعددية سياسية ديمقراطية، وحظر دخول مقرري الأمم المتحدة إلى البحرين وغيرهم.
وقدّم المشاركون في المؤتمر مجموعة من المقترحات، من بينها الطلب من البعثات الدبلوماسيّة الدّولية الإطّلاع على محاكمات الناشطين السّياسيّين، والحقوقيين، بالإضافة إلى توثيق العنف الذي يتعرّضون له، والاستفادة من الوفود الدبلوماسية لدخول البحرين والتحقق من وضع معتقلي الرأي، والعمل على إقناع الملك لإنهاء الانتهاكات، وتفعيل دور برلمانات الاتّحاد الأوروبي والخارجيتين الأميركية والبريطانية.
وجاء من ضمن المقترحات أيضا الاستفادة من الوسائل الإعلامية الأجنبية المؤثّرة، دعوة المقرّرين الخاصّين المعنيّين بالتّعذيب لزيارة البحرين وربطه بالتزامات لجنة مناهضة التّعذيب، تحديد نطاق المهام لتقييم البلدان أو الشركات أو المنظمات الّتي لديها تأثير كبير على البحرين، إقامة حملة قبل سباق السيارات "فورملا ون"، زيادة التّركييز على الاتّجاهات الأوسع عن القمع في البحرين وليس فقط المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وخاصة في الإعلام العربي.