قيادي نقابي: شركات بحرينية يتحكم بها الأجانب .. جلبوا أقربائهم بعد أن تحكموا بالتوظيف
![عبدالواحد النجار الأمين المساعد في الاتحاد العام للنقابات](media/pics/1547348519.jpg)
2019-01-13 - 11:56 ص
مرآة البحرين: قال الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالواحد النجار «أن هناك بعض الشركات يتحكم في مفاصلها الأجانب، لذلك لا يتم إعطاء البحريني أولوية في التوظيف، كما أن عدم وجود قانون يلزم بأولوية التوظيف للبحريني أدى لتزايد هيمنة الأجانب في الكثير من الشركات».
وأضاف في تصريح لصحيفة الأيام «هناك بعض الشركات التي حققت نسبة مقبولة في البحرنة، ولكن حيث تدقق في الوظائف التي تمت بحرنتها فهي وظائف في الدرجات الدنيا، وليس في الوظائف العليا والتي يسيطر عليها الأجانب بالرغم من وجود من يستحق أن يشغلها من البحرينيين».
وتابع «بعض الشركات ليس فيها أي مدراء بحرينيين، والتوظيف للبحرينيين كعمال وفي الدرجات الدنيا، تم ملاحظة أن هناك كثيرا من الأقرباء من الأجانب في الشركة الواحدة إذ يتحكم في مفاصل التوظيف والأمور المالية والإدارية».
وأضاف «لابد من إنشاء مجلس أعلى للعمال والتوظيف، بحيث يتابع بحرنة الوظائف في الشركات على غرار التجربة الناجحة للمجلس الاعلى للمرأة والتي ترعى شئون المرأة».
وذكر النجار: «وضع البحريني وصل لحالة من الإبعاد لذلك لابد من إنشاء مجلس أعلى للبحرنة على غرار المجلس الأعلى للمرأة، لا يوجد قانون يلزم الشركات ببحرنة وظائف محددة وإعطاء ميزات للبحريني، كما أن وجود الأجنبي له إنعكاسات سلبية على المدى البعيد، فالاجنبي يصرف القليل ويصدر ماله إلى الخارج وهذا ما يضر بالاقتصاد الوطني». وتابع: «هناك من كل القطاعات يوجد خريجون ولكن لا يتم توظيفهم وإعطائهم الاولوية ولا يوجد قانون يلزم بتوظيف البحريني في حال توافر العنصر البحريني».
- 2024-07-26العلامة الصددي للحكومة ورئيسها: هل الإصلاح مُناط بالأدوات الأمنيّة؟
- 2024-07-26العلامة الغريفي: نهج الاستدعاءات يكدِّر الأجواء.. فعاشوراء البحرين نموذج راقٍ وهذا ما سمعناه من المسؤولين
- 2024-07-25علي الحاجي: هيمنة أمنية على المآتم والمجالس الحسينية
- 2024-07-25"مركز البحرين لحقوق الإنسان": 25 انتهاكاً في 13 يوماً شملت اعتقالات واستدعاءات واعتداءات على المظاهر العاشورائية
- 2024-07-23بعد استدعائه مرتين واعتقاله.. القضاء يوقف الشيخ عيسى القفاص لمدة أسبوع على ذمة التحقيق