يقوم النظام الديمقراطي الحقيقي على المساواة في الحقوق والحريات بين جميع المواطنين دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الموقف السياسي، وهو المعيار الأساسي لدولة المواطنة.

فماذا عن النظام في البحرين؟

يعتبر النظام في البحرين من أكثر دعاة الديمقراطية ومن أكثرهم بعداً عنها، حيث لا يفقه آل خليفة كيفية إدارة التنوّع الغنية به البلاد، وبدل استغلال المشتركات الوطنية يعملون بمبدأ «فرّق تسُد» كي يثبّتوا حكمهم ويبقوا مستحوذين على السلطة كما يشير المراقبون.

العائلة الحاكمة في البحرين تعاني من الأنانية، تدفعها للانفراد بإدارة الشؤون السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق مصلحتها الذاتية على حساب الصالح العام.

ويكثر الحديث عن الإنجازات الوطنيّة التي حقّقها بيت الحكم هناك، إلّا أن الوضع القائم حالياً في البلاد يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

أولاً: الإبقاء على الأزمة السياسية بسبب غلق قنوات الحوار وإقصاء المعارضة وتهميشها، وصولاً إلى إلغاء التعددية السياسية عبر حلّ الجمعيات السياسية المعارضة، وفي مقدّمتها كبرى هذه الجمعيات «الوفاق الوطني الإسلامية»، والزجّ بالمعارضين والزعماء في غياهب السجون كرجل الحوار والسلام الشيخ علي سلمان.

ثانياً: استمرار تدهور الوضع الحقوقي وملاحقة النشطاء والحقوقيين والمعارضين وإسقاط جنسياتهم ونفيهم إلى خارج البلاد.

ثالثاً: استمرار الأزمة الإقتصادية بسبب السياسات الداخلية والخارجية المتّبعة في البلاد.

رابعاً: استمرار الأزمة الإجتماعية من خلال ازدياد حالات الفقر وارتفاع نسبة البطالة في مقابل «أجنبة الوظائف».

يرى المراقبون أنّ النظام في البحرين يختزل الشعب في عائلة آل خليفة. لا توجد شراكة حقيقية، وترتكز آليات الحكم على قمع الغالبية الشعبية، فيستسهلون انتهاج سياسة التهديد والوعيد، لمواجهة الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

ولكن لا الصورة النمطية التي رسمتها السلطة عن المعارضة أجدت نفعاً ولا المعارضة نفسها تخلّت عن حقوقها المشروعة وعن نضالها الرامي إلى التحوّل نحو الديموقراطية، مما يطيل أمد الصراع.