مرآة البحرين: لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وجود خطة إستراتيجية للتسويق لدى شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" تحدد التوجهات العامة للشركة واستراتيجيتها المتوسطة والطويلة الأمد والنمو المستهدف في مبيعاتها والمناطق الجغرافية والعملاء المستهدفين والمزيج البيعي للمنتجات بما يساعدها على تحديد النمو المستهدف في إيراداتها وزيادة ربحيتها.

وأشار إلى وجود غياب خطة وأهداف إستراتيجية للتسويق، مؤكدة أن ذلك لا يساعدها على تقييم أدائها في هذا الجانب المهم ومدى نجاحها في تحقيق أهداف محددة تساهم في تطور ونمو مبيعات الشركة بما ينسجم مع توجهاتها العامة. وفيما يلي ملاحظات الديوان على الشركة:

- عدم استناد كميات البيع المستهدفة في الخطط السنوية إلى دراسة أو مرجعية معتمدة تبين الحد الأقصى الممكن إنتاجه من كل منتج من منتجات الألمنيوم وفقًا للموارد المتاحة والطاقة الإنتاجية للشركة، الأمر الذي لا يساعد على التأكد من استغلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالشكل الأمثل الذي يحقق أفضل عوائد ممكنة في ظل تنوع منتجات الشركة واختلاف مردودها.

- لا تحدد الخطط السنوية مستويات الهوامش العالمية المتوقعة بكل منطقة جغرافية، ولا تحتفظ الشركة بالمصادر التي استقت منها تلك البيانات، باستثناء الهامش المطبق بمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الباسيفيكية لسنة 2017، مما يحول دون التحقق من صحة وسلامة إجراءات تقدير الهوامش المدرجة بالخطط، والتي يتم على أساسها تقدير قيمة الأرباح السنوية المباشرة المتوقعة.

- عدم توثيق الأسس التي يتم الاستناد إليها في تقدير تكلفة النقل والشحن لكل عميل بالخطط السنوية.

- عدم قيام دائرة التسويق بمتابعة تنفيذ خطط التسويق السنوية وقياس مدى تحقيق أهدافها وتقييم أداء عمليات البيع، حيث تكتفي بالتقارير المعدة من جانب دائرة الحسابات والضبط المالي.

- عدم قيام الشركة بمراجعة معادلات تسعير منتجات الألمنيوم وفترات التسعير الخاصة بها بشكل دوري ومنتظم، والمفاضلة فيما بينها لاختيار الأنسب منها، حيث تعود آخر دراسة أجرتها الشركة على تلك المعادلات لسنة 2008.

- لوحظ قيام دائرة التسويق بمنح بعض العملاء تخفيض على الهامش المعتمد بالخطة السنوية للتسويق المعدة من جانب إدارة الشركة، دون الحصول على موافقة الجهة المخولة بالشركة على ذلك.

- لوحظ قيام الرئيس التنفيذي للتسويق باعتماد هوامش جديدة للفترة المتبقية من بعض عقود المبيعات الموقعة مع عملاء أوروبا تقل عن الهوامش المعتمدة بخطة التسويق السنوية بمقدار يزيد عن 100 دولار للطن المتري دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة المخول بتخفيض الهامش بهذا المبلغ.

- قيام دائرة التسويق بالتعاقد مع عملاء غير مدرجين بالخطة السنوية للتسويق، ولا يوجد هامش إضافي معتمد لهم من جانب مجلس الإدارة، وقد تبين أن الهامش المتفق عليه مع بعض العملاء يقل عن أدنى هامش معتمد بالخطة لبيع المنتج نفسه وفي المنطقة الجغرافية نفسها وبطريقة الشحن نفسها.

- عدم التزام الشركة أحيانًا بالهوامش المتفق عليها في العقود المبرمة مع العملاء، مما أدى إلى انخفاض عوائد تلك المبيعات.

- عدم التزام دائرة التسويق في بعض الحالات بتطبيق فترات التسعير المنصوص عليها في القسم رقم (7) من سياسة التسعير المعتمدة بالشركة، وهي شهر الشحن المتفق عليه أو أحد الشهرين السابقين له أو أحد الشهرين اللاحقين له.

- لوحظ وجود حالات كانت فيها الأسعار قبل وبعد التغيير (تغيير فترات التسعير المتفق عليها بالعقود الموقعة بين دائرة التسويق مع العملاء لبعض الشحنات) معروفة، وتم منح العميل السعر الأقل.

- عدم قيام الشركة أحيانًا بتحميل العملاء تكاليف تثبيت الأسعار مما يخالف سياسة التسعير المعتمدة الذي يقضي بتحميل العميل جميع التكاليف المترتبة على تثبيت الأسعار.

- لوحظ تجاوز كميات كل المبيعات السنوية المثبتة أسعارها نسبة 20 % من إجمالي مبيعات الشركة السنوية من الألمنيوم، رغم أن سياسة التسعير المعتمدة يقضي بعدم ذلك.

- عدم تشكيل لجنة للمزايدات الخاصة بمبيعات سبائك الألمنيوم الفورية تختص بفتح العطاءات المستلمة من العملاء، حيث يتم استلام وفتح العطاءات من جانب مدير مبيعات المنطقة.

- عدم تفعيل المنافسة عند بيع الفائض من سبائك الألمنيوم ومادة الألمينا الخام بعقود فورية.

- عدم وجود خاصيات بنظام الرقابة الداخلية بالنظم الآلي (SAP) تستلزم مراجعة واعتماد بعض العمليات المتعلقة بالمبيعات من جانب مستوى وظيفي أعلى من الموظف الذي قام بإجراء العملية.