مرآة البحرين: لاحظ تقرير الرقابة المالية فيما يخص عمليات تنظيم وإدارة مخازن الصيانة والمشاريع بشركة نفط البحرين "بابكو" عددًا من أوجه الضعف والقصور فيما يتعلق بمشتريات مواد المخزون منها:

- وجود عدد من طلبات الشراء المعلقة في النظام الآلي لفترة بلغت في بعض الحالات 34 شهرًا دون إصدار أوامر شراء لها.

- تأخر إدارة المشتريات في إصدار أوامر الشراء لبعض طلبات الشراء المقدمة من مختلف إدارات الشركة لفترة بلغت في بعض الحالات 35 شهرًا.

- عدم إبرام عقود شراء طويلة الأجل لبعض المواد المخزنة التي يتكرر شراؤها، إذ تجاوزت قيمة مشتريات بعضها 3 ملايين دولار بين يناير 2014 وديسمبر 2017.

- عدم التزام عدد من موظفي إدارة المشتريات بالانتهاء من تمرير طلبات الشراء خلال الفترة المحددة وفقًا لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة خلال 2017.

- عدم التزام قسم مراقبة المخزون بتحقيق مؤشر الأداء للمواد المخزنة التي لا يمكن توفيرها عند طلبها، إذ تراوحت نسب المواد التي لم تتوفر في مخازن الشركة خلال 2017 ما بين 8 % و14 %.

- وجود 4413 مادة مخزنة تجاوز مخزونها الحدود المثلى لمستويات التخزين وفقًا للمعايير المعتمدة لتلك المواد.

- بلغت قيمة كميات المواد حوالي 7.4 مليون دولار كما جاء في أبريل 2018، ولم تلتزم الشركة بالمعايير الموضوعة لإعادة طلب المواد والكميات المعتمدة للطلب بما يكفل الحفاظ على المستوى الأمثل من مواد المخزون.

- وجود 1830 طلبًا خلال سنة 2017 بعدد 659 مادة من مواد المخزون لم يتم توفيرها عند طلبها؛ لعدم وجود مخزون كاف منها في ظل تكرار طلب بعضها لأكثر من 30 مرة.

- أشار التقرير إلى بعض أوجه القصور المتعلقة بمواد المشاريع المخزنة في المستودعات المؤقتة منها وجود مواد مخزنة بحوالي قيمة 15 مليون دولار على ذمة مشاريع منتهية.

- عدم قيام الشركة بجرد دوري أو مفاجئ لتلك المواد للتحقق من تطابقها مع الرصيد الدفتري.

- قامت إدارة المشتريات في الربع الثاني من 2016 بإجراء جرد شامل أسفر عن اكتشاف فروقات لوجود مواد مسجلة في النظام وغير موجودة في المخازن.

- تم اكتشاف فروقات بقيمة 1.2 مليون دولار تخص التنقيب والإنتاج النفطي وفروقات بقيمة مليوني دولار تخص مواد المشاريع التي تم تحويلها للمواد المخزنة.

- قيام إدارة المشتريات بشطب مواد التنقيب والإنتاج النفطي من سجلات الشركة دون الحصول على موافقة واعتماد مستويات الصلاحية المحددة في جدول الصلاحيات المعتمدة للشركة.

- لا تقوم الشركة بإدارة مشتريات مواد المشاريع بصورة مركزية على الرغم من القيمة الكبيرة لمشتريات مواد المشاريع التي بلغت حوالي 34 مليون دولار في الفترة بين يناير 2014 وأبريل 2018.

- رصد التقرير تحويل 318 مادة مخزنة تبلغ قيمتها 107 ملايين دولار في يونيو 2017 من المشاريع المنتهية إلى المواد المخزنة ضمن تصنيف (95) الخاصة بالمواد الفائضة ولم يتم استخدام 91 % منها حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2018.

- حجز بعض المواد المعلقة في ظروف لا تتناسب مع طبيعتها مما قد يعرضها للتلف أو السرقة أو يؤثر على صلاحيتها للاستخدام مستقبلاً.

- عدم مراعاة الإدارة المستخدمة الدقة والموضوعية عند تحديد كميات المواد المراد طلبها.

- تم إلغاء نسبة تجاوزت في بعض الحالات 50 % من كمية المواد المحجوزة لعدم الحاجة لها.

- عدم وجود إجراءات رقابية تقيد الدخول إلى 3 من أصل 5 مخازن رئيسة لتخزين المواد في موقع مصفاة التكرير.

- عدم توافر كاميرات أمنية في جميع المخازن الواقعة في مصفاة التكرير وعدم توافر أجهزة إنذار حريق في بعض المواقع المهمة من المخزن المفتوح الذي يحتوي على المواد الكيميائية وأسطوانات الغاز.

- تخزين بعض المواد في المخازن التي لا تتناسب مع طبيعتها وعدم الالتزام بتخزين بعض المواد المرغوبة في مواقع محكمة الإغلاق لتفادي تعرضها لمخاطر السرقة وسوء الاستغلال.

- أسفرت أعمال الجرد عن وجود بعض الفروقات بين كمية المواد الموجودة في المخازن بالمقارنة مع كمياتها وتسوية بعض الفروقات المكتشفة أثناء أعمال الجرد وفقًا لتبريرات افتراضية.