مرآة البحرين: ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي في بند الرقابة على مبيعات شركة نفط البحرين بابكو أنه تم رصد فروقات خلال العام 2017 بين الكميات التي استلمتها الشركة من احتياجات المصفاة من النفط الخام من شركة أرامكو والكميات المسجلة في الفواتير بلغت 0.84 %، وهي تتجاوز النسبة التراكمية المسموح بها للفروقات خلال السنة المحددة بمقدار 0.5 %.

وقدر التقرير كلفة إجمالي الفارق في الكميات التي تحملتها بابكو بمبلغ 35 مليون دولار. وأشار إلى ارتفاع رصيد متأخرات إيرادات المبيعات المستحقة من 295 مليون دولار في 31 ديسمبر 2014 إلى 693 مليون دولار في 30 نوفمبر 2017 أي بزيادة نسبة 135 % وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة نسبة 51 % من متأخرات المبيعات العالمية و39 % من متأخرات المبيعات المحلية. كما أورد التقرير ملاحظات أهمها:

- عدم قيام الشركة بدراسة مشروع مشترك مع الشركة القابضة لنفط والغاز وإحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال مزج البنزين لتأسيس شركة البحرين لمزج البنزين بصورة كافية وشاملة من جميع الجوانب المالية والفنية والبيئية لتقييم مدى جدواه.

والمشروع لم يحقق الأرباح المستهدفة لسنة 2017 وهي 4.5 مليون دولار بل حقق خسائر بلغت 2.5 مليون دولار.

- ترؤس وزير النفط مجالس إدارة بابكو والهيئة والشركة القابضة لا يتماشى مع القواعد العامة التي تتطلب فصل المهتم الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية مما قد يؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح أثناء ممارسة الوزير صلاحياته.

- عدم قيام الشركة بإعداد خطة إستراتيجية للتسويق ووضع أهداف ومؤشرات أداء قابلة للقياس للفترة من يناير 2014 حتى فبراير 2017.

- لم تعتمد الخطة الإستراتيجية للتسويق للفترة مارس 2017 - 2021 من قبل مجلس إدارة الشركة، ولم تتضمن التوجهات العامة في مجال المبيعات والمناطق الجغرافية المستهدفة والمزيج البيعي للمنتجات.

- لم تضع الشركة خطط عمل سنوية تبين آليات وإجراءات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والمبادرات المنبثقة عنها ولم تقم بقياس ما تم تحقيقه من الأهداف والمبادرات في الخطة الإستراتيجية.

-  لم تقم إدارة المبيعات العالمية بالحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة على حدود هوامش الربح قبل التفاوض مع عملاء مبيعات وقود الطائرات.

-  بين أن الشركة تعتمد على حدود هوامش ربح مدرجة في قائمة غير معتمدة تعود إلى العام 2008 مما لا يضمن توافقها مع هوامش الربح السائدة في الأسواق.

- لفت إلى أن إدارة المبيعات العالمية لم تسع إلى دعوة أكبر عدد من العملاء المعتمدين لديها لتقديم عروضهم الزمنية وعدم التزامها بأخذ الموافقة المسبقة من المدير العام للتسويق على قائمة العملاء الذين سيتم دعوتهم.

- تراوحت نسبة العملاء الذين تمت دعوتهم خلال السنوات 2015 - 2017 ما بين 7 % و37 % من إجمالي عدد العملاء المعتمدين.

- لوحظ عدم وجود آلية لدى الإدارة لمتابعة توقعات السوق للاستفادة من فرص ارتفاع أسعار التداول لطرح مبيعاتها الفورية واقتصارها في 95 % من الحالات على اللجوء للبيع الفوري.

- لفت إلى جمع كل موظف من موظفي المبيعات بين مهام متضاربة وهي مهام تتطلب أنظمة الرقابة الفصل بينها لتلافي المخاطر المترتبة على الجمع بينها.

- عدم توثيق العمليات التي تتم في الغالب عبر الهاتف هي ممارسة تسمح باستبعاد تسعيرات بعض العملاء أو تسريبها لعملاء آخرين قبل اتخاذ قرار الترسية.