ضريبة القيمة المضافة لن تطبق على المحروقات والعقارات وستشمل جميع الشركات بحلول العام 2020

وزارة المالية
وزارة المالية

2018-12-05 - 3:15 م

مرآة البحرين: قالت وزارة المالية أن تطبيق القيمة المضافة سيشمل جميع الشركات التي لديها حجم مبيعات يفوق 500 ألف دينار بحلول الأول من يوليو 2019 وعلى الشركات ذات المبيعات التي تبلغ أكثر من 37.5 ألف دينار في يناير 2020.

وأكدت الوزارة خلال لقاء تعريفي أن المحروقات التي تباع في محطات الوقود للزبائن لن تكون عليها ضريبة قيمة مضافة، على عكس ما تم تطبيقه في السعودية والإمارات، بل ستكون بضريبة صفرية الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين، كما لن يكون هناك أية ضرائب على مبيعات الأراضي والعقارات التجارية والسكنية وحتى العقارات والوحدات والمباني التي يتم تأجيرها.

وسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء كما ستشمل الضريبة المطاعم وشركات الوجبات السريعة، ما يعني أن غالبية مطاعم الوجبات السريعة ستبدأ بتطبيق الضريبة ومقدارها 5 % في الأول من يناير المقبل.

ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية إلى جانب قائمة تفصيلية تضم المنتجات الغذائية المعفية من الضرائب كما سيتم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الشركات للضريبة يوم غد الخميس كما هو متوقع.

20 ديسمبر التسجيل بالنظام الضريبي

وأكدت الوزارة أن عملية تسجيل الشركات في النظام الضريبي للحصول على الرقم الضريبي للشركات التي لديها مبيعات خاضعة للقيمة المضافة، سيبدأ في 20 ديسمبر المقبل، على أن يتم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات التي تتجاوز مبيعاتها 5 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر، بينما الشركات التي مبيعاتها أقل من 5 ملايين ستقدم إقرارات كل 6 أشهر.

وبحلول العام 2020، سيكون على الشركات التي لديها مبيعات تزيد عن 3 ملايين دينار تقديم إقراراتها الضريبية بصورة شهرية، وفي نفس الوقت سيكون على تلك التي لديها مبيعات أقل من هذا المبلغ تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.

وسيقوم المكتب الوطني للضرائب (NBT) بإطلاق موقع على شبكة الإنترنت قريباً للسماح للأعمال التجارية تحت عتبة 5 ملايين دينار.

التأمين على الحياة بلا ضريبة

وأما فيما يتعلق بالخدمات المالية فقد تم التأكيد على أن التأمين على الحياة معفي من ضريبة القيمة المضافة في حين سيتم معاملة خدمات الصناعة المالية الإسلامية والتقليدية بما في ذلك التكافل على قدم المساواة وذلك للحفاظ على الحياد المالي

وتمشيا مع ما تم تطبيقه بالمملكة العربية السعودية، على عكس القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن توزيعات الأرباح خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة على الشركات