مرآة البحرين (خاص): ربّما كان أحد شروط دول الخليج المانحة المذلّة لتقديم معوناتها المليارية للبحرين أن يزاح واحد من أبرز رجال الوزارات السيادية في البلاد، وزير المالية والاقتصاد الوطني أحمد بن محمد آل خليفة (57 عاما).

ثقة النظام في الرجل كانت مفرطة، إلى حد تسليمه البورصة، ثم مؤسسة النقد (البنك المركزي حاليا)، ثم ترقيته في ظرف 4 سنوات إلى وزير للمالية، وبعدها تسليمه رئاسة هيئة التأمينات الاجتماعية، وكذلك رئاسة الهيئة الوطنية للنفط والغاز مؤقتا (بمثابة الوزير المسئول عن النفط).

ورغم طغيانه على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد على مدى 17 عاما، فجأة ومن دون مقدّمات ولا شائعات، غيّب عن المشهد، ضمن تغيير لم يطله سوى هو، ووزير الشباب والرياضة، في الحكومة البحرينية الجديدة، التي صدر بتشكيلها مرسوم ملكي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018.

رجل لم يكن سوى منفّذ لسياسات النظام، التي تصدر من كل حدب صوب. لا بد أنّه كان يتسلّم توجيهاته من 3 جهات على أقل تقدير، أوّلها وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد وشقيقه قائد الجيش خليفة بن أحمد، والثانية ولي العهد ومكتبه المزاحم للحكومة، والجهة الأخيرة، رئيسه المباشر، خليفة بن سلمان.

من الصعب أن يطال التغيير شخصا بهذا الحجم، يعرف أدق التفاصيل الداخلة والخارجة إلى الخزينة، خصوصا حينما يكون تقريبا الوجه الوحيد الذي يخرج من الحكومة. ربّما، وعلى شاكلة ما تعمل السياسة الخاسرة والعاطلة، كانت التضحية به جزءا من عمله، بعد أن كلّفته القيادات باقتراض أكثر من 11 مليار دينار للدولة، معرّضة العملة لخطر كبير غير مسبوق، لم ينجح في إنقاذها منه سوى المعونات الخليجية.

هذه المعونات، التي عجّلت بفرض ضريبة القيمة المضافة، وتسبّبت في إخراج آلاف الموظفين الحكوميين عبر خدعة التقاعد الاختياري، وستتسبب في إلغاء أو تقليص الكثير من المكتسبات التي كانت سابقا منّة الدولة على المواطنين، كعلاوة الغلاء، وعلاوة السكن.

ذهب كل المال المستدان إلى حيث ما لا يعرف إلا هو، وجاء وقت "التوازن المالي". وقبل تسديد هذه القروض، بفوائدها العالية المتراكمة، صار لزاما الآن تسديد عجز الموازنة الذي يزداد رغم كل القروض، ورغم كل التقشّف.

تحمّل المواطن الزيادة في أسعار البنزين إلى الضعف، والزيادة في أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن اللحوم، وفرض الكثير الكثير من الرسوم، وتحمّلت الدول الخليجية 10 مليارات بعد 10 مليارات، ولم تتحمّل الحكومة البحرينية سوى وزير!

تستعد البلاد إلى وقت عاصف، إلى عام فيه يغاث الناس، ولا بد لهذا الوقت من وجه جديد، غير معروف، يمكن أن يكون واجهة جديدة، تصمد أمام الداخل والخارج.

كونه واجهة النظام في النقاشات الإجرائية لطلب المعونات من دول الخليج، ربّما بات من المحرج أن يبقى أحمد بن محمد أكثر من ذلك. ربما كان المتّهم بتسريب أخبار الأوضاع الصعبة لاقتصاد البحرين وضعف الثقة في مركزها الائتماني بالأسواق العالمية، لوكالات الأنباء، الأمر الذي تسبّب بضغط إعلامي هائل على حلفائها الخليجيين.

وربّما كان أقصى اعتراف بالفشل، يمكن للنظام البحريني، أن يقدّمه لحلفائه الخليجيين، عن التسيّب المالي، والجيب الخالي على الدوام.