مرآة البحرين (أ ف ب): أبدى لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي الخميس قلقه من احتمال إعادته الى بلاده، بعد توقيفه في مطار بانكوك من قبل السلطات التايلاندية، قادما من أستراليا حيث يقيم بعدما طلب اللجوء السياسي.

وقال العريبي (25 عاما) في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من مكان توقيفه مطار العاصمة التايلاندية "أنا متوتر. لا أريد العودة الى البحرين... الوضع خطر بالنسبة إلىّ هناك".

وأشار اللاعب السابق للمنتخب البحريني، إلى أنه أوقف في بلاده عام 2012 في خضم الاحتجاجات ضد السلطات، وتعرض للضرب والتعذيب على خلفية انتمائه للطائفة الشيعية التي شارك الآلاف من أبنائها في احتجاجات ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، والنشاط السياسي لشقيقه.

وبحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية (ومركزه لندن)، أصدرت محكمة بحرينية في كانون الثاني/يناير حكما غيابيا بسجن العريبي عشرة أعوام، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة. ويؤكد العريبي أنه كان يشارك في مباراة في الوقت المفترض لحصول الاعتداء.

وبحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية، غادر العريبي إلى أستراليا في أيار/مايو 2015، ونال وضع لاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وأوضح العريبي أن السلطات التايلاندية أوقفته بوصوله الثلاثاء إلى مطار بانكوك لتمضية إجازة، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن الشرطة الدولية "انتربول"، ويواجه خطر الترحيل الى البحرين نظرا لأن تايلاند لم توقع اتفاقية جنيف بشأن حقوق اللاجئين.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية فرانس برس بأن مسؤولي سفارتها "على تواصل مباشر مع السلطات التايلاندية بشأن هذه القضية".

من جهتها، أفادت متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية إلى أن الأخيرة "تدرس كيفية المضي (في هذه المسألة) بما يتوافق مع القانون التايلاندي".

وشدد كبير باحثي تايلاند في منظمة "هيومان رايتس ووتش" سوناي فاسوك على وجوب عدم ترحيل العريبي للبحرين "تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح لفرانس برس "حكيم هو لاجئ قبلت به أستراليا، لذا على تايلاند أن تقوم بالأمر الصحيح وتعيده الى أستراليا على متن الرحلة المقبلة".

وغالبا ما تجد تايلاند نفسها في خضم مشاكل جيو-سياسية على خلفية عدم توقيعها على اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين. وقامت السلطات بإعادة العديد من اللاجئين إلى الدول التي فروا منها، مثل 100 من الأويغور الذين تدين غالبيتهم بالإسلام، إلى الصين في العام 2015، وعشرات المسيحيين الباكستانيين الذين أعيدوا على مدى الأسابيع الماضية، في إطار حملة لإبعاد كل من انتهت فترة صلاحية تأشيرته.