مرآة البحرين (خاص): أفاد موقع SBS الإخباري الأسترالي أنّ لاجئًا بحرينيًا كان قد حصل على الإقامة الدائمة في أستراليا اعتُقِل في تايلاند، وهو مهدد بترحيله إلى البحرين.

وقالت جماعات حقوقية إنه لا يجب إجبار حكيم العريبي على العودة إلى البحرين، حيث إن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا مهدد بنسبة كبيرة "بالسجن والتعذيب" نظرًا لانتقاده السابق للسلطات.

وصرح العريبي لـ SBS بأنه "خائف من إعادته إلى البحرين. أواجه خطرًا كبيرًا هناك... يريدون قتلي في البحرين"، وأضاف أنّه "أخبرت [دائرة الهجرة التايلندية] أنني لم آت من البحرين، لدي وثيقة سفر أسترالية.. والبحرين ليست محل إقامتي الآن، أنا أقيم في أستراليا".

وقد تم اعتقال العريبي في تايلاند من قبل الإنتربول بناء على طلب السلطات البحرينية على خلفية إدانته جنائيًا في العام 2014، وفقًا لما ذكره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

وأوضح المعهد في بيان أنه تم اعتقال وتعذيب العريبي على يد السلطات البحرينية في العام 2012، بسبب مزاعم عن النشاطات السياسية لشقيقه، وحُكِم عليه غيابيًا بالسجن 10  أعوام في العام 2014 بتهمة تخريب مركز للشرطة.

وينفي العريبي التّهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أنه كان يشارك في مباراة لكرة القدم، وقد تم بثها مباشرة على التلفزيون في وقت حصول الجريمة.

وقالت محاميته لطيفة الحولي لموقع SBS يوم الخميس إن العريبي يمتلك إقامة دائمة في أستراليا، وكان بصدد أن يصبح مواطنًا أستراليًا، مضيفة "كونه حصل على إقامة دائمة ووثيقة سفر أسترالية، استشار حكيم السفارة التايلاندية في أستراليا ودائرة الهجرة، قبل السفر إلى تايالندا. كلتا المؤسستين أكدتا له أنه سيكون بأمان  ولن يتم ترحيله إلى البحرين".

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن "الإنتربول انتهك التزاماته، إذ إّن حكيم لاجئ، وإعادته للبحرين تعرضه لخطر السجن والتعذيب بشكل كبير".

ولفت الوداعي إلى أن "ترحيله مضر من دون أي شك بسمعة الرئيس المنتخب مؤخرًا للإنتربول".

وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت زوجة العريبي "شعرت بالارتياح عندما منحته أستراليا تأشير حماية لكنني قلقة جدًا الآن من ترحيله إلى البحرين في أي وقت".

وأضافت أنه "آمل أن يبذل كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ووسائل الإعلام الأسترالية والنشطاء أفضل ما بوسعهم لتسريع الإفراج عنه وإنقاذه من اعتقال وتعذيب لا يمكن تفاديهما".

من ناحيتها، قالت وزارة الشئون الخارجية والتجارة إنها أحاطت علمًا بالقضية، وأضافت في تصريح لـ SBS أن "مسؤولي السفارة الأسترالية في بانكوك يتواصلون بشكل مباشر مع السلطات التايلاندية في ما يتعلق بهذه القضية"، لكن انطلاقًا من التزامنا بالخصوصية، لن نقدم أي تعليق إضافي".