مرآة البحرين (أ ف ب): وجهت السلطات البحرينية الأربعاء التهم لخمسة أشخاص محتجزين بتهمة "التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفاد رئيس النيابة قبل الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الأسبوع.

وتشهد المملكة موجة من الاضطرابات منذ 2011 عندما قمعت قوات الأمن احتجاجات للشيعة طالبوا خلالها بملكية دستورية وانتخاب رئيس الوزراء.

وحُظرت حركات المعارضة في البحرين وسُجن مئات المعارضين وتم إسقاط الجنسية عن عدد منهم.

وصرح رئيس النيابة العامة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية أن أحد المتهمين اعتقل بعد أن دعا على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات التي ستجري في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب بيان للنيابة.

وقال إن تغريدات المتهم على تويتر "تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

واعتقل آخر بسبب "نشر مقطع بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أخبارا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن المتهمين الثلاثة الآخرين متهمين بـ"إتلاف إعلانات انتخابية لأحد المرشحين بمحافظة العاصمة".

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر أمر رئيس النيابة باعتقال وتوجيه التهم إلى رجل بسبب تغريدة قال فيها أنه سيقاطع الانتخابات.

وحظرت السلطات البحرينية على الحزبين المعارضين في البلاد وهم جمعية الوفاق الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) العلمانية، طرح مرشحين للبرلمان.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، وتصدر بحقهم أحكاما قاسية.