مرآة البحرين: أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بياناً اليوم الثلثاء 20 نوفمبر 2018 بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الطفل أكدت فيه إن أطفال البحرين يتعرضون للانتقام السياسي من السجن حتى الحرمان من الجنسية والحقوق المدنية الأساسية، وأشارت سلام إلى أن أطفال الاسر الذين يواجه آبائهم او امهاتهم احكام بالسجن لمدد طويلة يضطرون العمل في أعمال شاقة ويواجهون مخاطر عدة ولا يجدون الوقت للتعليم.
مضيفة «كما أن هناك العديد من الأطفال يضطرون لترك مقاعد الدراسة لان آبائهم يواجهون المنع القسري من العمل بسبب عدم حصولهم على إذن العمل من الأجهزة الأمنية، حيث نظام العمل في القطاع الخاص و العام يلزم صاحب العمل بعدم توظيف الباحث عن عمل بدون حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك من هذه الأجهزة».
وأشارت سلام إلى أن «السلطات البحرينية تستخدم أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين كورقة ابتزاز وانتقام، حيث تستخدم الحرمان التعسفي من الجنسية ضد أطفال المعتقلين الذين يولدون في فترة تواجد آبائهم في السجون على خلفيات مطالباتهم بالحقوق السياسية والمدنية، أو مطالباتهم بالتحول نحو الديمقراطية مثل الطفلة سارة ابنة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان المحكوم بالسجن مدى الحياة، والطفل هادي وافي كامل الماجد، والطفل حسين مرتضى عبد الجليل المقداد، كما أن السلطات البحرينية استخدمت عقوبة إسقاط الجنسية ضد الأطفال بصورة مباشرة على سبيل المثال في عام 2016 حكمت محكمة بحرينية غيابياً على الطفل مهدي فرحان الذي كان عمره ١٧ عام آنذاك بالسجن عشر سنوات وإسقاط الجنسية، كما ترفض السلطات البحرينية منح الجنسية للأطفال الذين تمت ولادتهم بعد إسقاط جنسية آبائهم مثل الطفلة فاطمة عدنان احمد كمال، و الطفلة زهراء صابر السلاطنة، و رقية يوسف عمران وغيرهم الكثير. إن هؤلاء الأطفال محرومين من حق العلاج في المستشفيات بسبب عدم امتلاكهم الوثائق الأساسية مثل جواز السفر أو البطاقة الوطنية وايضاً يتم حرمانهم من حق الدراسة ومن حق السفر والكثير من الحقوق المدنية الأساسية الأخرى».
ولفت بيان سلام إلى أن «سجن الأحداث في البحرين يضم مئات الأطفال المعتقلين بتهم سياسية، وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب، على سبيل المثال نشرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بتاريخ 14 أغسطس 2018 على موقعها الالكتروني عن تعرض 108 حالة تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج خلال شهر يونيو، بينهم طفل في سجن الأحداث وهو الطفل محمد عيسى الأعضب من الدراز، وتعرضه للضرب والتضييق المستمر من قبل إدارة السجن. كما أن هؤلاء الأطفال محرومين من حق الدراسة والعلاج الملائم ومن حقهم في التربية الملائمة والفرصة التامة للعب وبناء القدرات والثقة بالنفس».
في هذا الصدد قال نائب رئيس منظمة سلام السيد يوسف المحافظة «في الوقت الذي تسارع فيه الكثير من الدول لتطبيق واحترام اتفاقية حقوق الطفل، نرى في المقابل أن البحرين تتأخر وتتراجع في هذا الملف بل تعرض الطفل الى انتهاكات حقوقية واسعة و ممنهجة تشمل الاختفاء القسري والتعذيب والتحرش الجنسي والحرمان من التعليم والحرمان من الكثير من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا ودولياً».