مرآة البحرين (خاص): قال النائب البريطاني اللورد بول سكريفن في تغريدة على "تويتر" إنّه وجّه رسالة إلى وزراء الخارجية البريطانية أعرب فيها عن خيبة أمله من بيانهم الضعيف اللهجة ردًا على الحكم غير القانوني بالسجن مدى الحياة على الزعيم السياسي الشيخ علي سلمان في البحرين، مؤكدًا أن المملكة المتحدة، برفضها انتقاد التّهم الموجهة إلى الشيخ علي سلمان، تنتهك التزامها الخاص بحرية الخطاب وحرية التعبير.

وأعرب اللورد سكريفن في الرسالة عن قلقه بشأن قضية الشيخ علي سلمان، نظرًا للانتخابات المقبلة في البحرين في 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، مضيفًا أنه من خلال الحكم على زعيم المعارضة البحرينية قبل بضعة أسابيع من الانتخابات، أظهرت مملكة البحرين التزاًما ثابتًا بإسكات أي معارضة لحكمها، وبالتالي سلّطت الضوء على الطبيعة غير الشرعية لهذه الانتخابات.

وحثّ اللورد سكريفن في رسالته مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني على الالتزام بواجباتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال إدانة هذا الحكم والدعوة إلى الإفراج عن الشيخ سلمان بشكل عاجل.

وقال اللورد سكريفن إن الولايات المتحدة الأميركية حثّت المدعي العام في البحرين على عدم الاستئناف ودعت إلى الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، لافتًا إلى أنه "ليس هناك سبب يمنع المملكة المتحدة من أن تحذو حذوها".

وذكر سكريفن أنّ الاتحاد الأوروبي دان أيضًا الحكم"، مشيرًا إلى "أنه من مصلحة الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمواطنين" أن تعيد النظر في هذه العقوبة. وأكدت منظمة العفو الدولية أنّ "الشيخ علي سلمان سجين رأي اعتُقِل فقط بسبب ممارسته بشكل سلمي حقه في الحرية".

وقال سكريفن إن "رد الخارجية والكومنولث البريطاني كان ضعيفًا جدًا، ولا يتضمن أي إدانة للحكم بالسجن مدى الحياة [ضد الشيخ علي سلمان] أو الدعوة إلى الإفراج عنه"، داعيًا الخارجية البريطانية إلى "انتقاد مملكة البحرين علنًا بسبب الحكم بالسجن مدى الحياة على الشيخ علي سلمان، والدعوة إلى الإفراج الفوري عنه، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدًا أنه "لا يحب أن تشكل حقوق الإنسان أداة سياسية اختيارية يتم استخدامها فقط عندما يكون بإمكانها تبرير احتياجات المملكة المتحدة، بدلًا من ذلك، يجب أن تعتمد معيارًا واحدًا في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الأمر في ما يتعلق بحلفائها".