مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية أنه تم استحداث آلية جديدة بشأن مشتريات الجهات الحكومية والوزارات، يتم بموجبها إخضاع كافة العمليات الشرائية بالوزارات إلى وزارة المالية.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب الآلية الجديدة، فإنه يتعين على الوزارات رفع كافة الطلبات المرتبطة بأي عملية شرائية إلى وزارة المالية لأخذ الموافقة عليها قبل إجرائها.

وبيّنت أن الآلية تشمل جميع المشتريات بما فيها القرطاسية والنثريات والشاي والقهوة، كما أن قرارات أخرى صدرت بشأن إلغاء كافة المعاملات الورقية في عدد من الوزارات، وتقليص أعداد المستخدمين، إذ أن أوجه التخفيض تتضمن مشتريات نظم المعلومات، الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية، بالإضافة إلى نفقات السفر والمواصلات، الصيانة في المباني الحكومية ومشتريات المواد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية وايجارات المباني الحكومية من القطاع الخاص، إلا أن خفض المصروفات لن يشمل المشاريع التي تقوم بها الوزارات.

وقالت إنه تم إلغاء صلاحية الموافقة على المشتريات في النظام من قبل الوزارات نفسها، وحصر تلك الصلاحية على وزارة المالية، وذلك لتتمكن الوزارة من مراقبة كافة عمليات الشراء وألا يتم تمرير أي عملية إلا بعد الاطلاع عليها والتأكد من أنها متوافقة مع تقليل النفقات والمصروفات.

وأوضحت أنه في السابق، كانت هناك ميزانية مخصصة للمشتريات لكل وزارة، وكانت صلاحية الموافقة على الشراء مناطة للمسئولين بالجهات الحكومية.

وكان ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة أصدر مؤخراً مرسوماً بنقل مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية، نص على أن «ينقل جميع رؤساء أقسام الموارد المالية في وزارات المملكة إلى وزارة المالية».