مرآة البحرين: بعد عودته لها مرة ثانية، قضت محكمة التمييز برفض طعن آسيويين على حكم بإعدامهما بعد إدانتهما في قضية قتل زميلهما وإخفاء جثته في حقيبة ودفنها في منزل قيد الإنشاء بمدينة حمد، حيث حكمت محكمة الدرجة الأولى والاستئناف حضوريا، وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين وبحبسهما 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادهما عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة، وبهذا الحكم تصل الدعوى لآخر مرحلة ليصبح الحكم باتًّا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغا من آسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بقتله والتخلص من جثته فأذنت النيابة العامة بضبطهما، وبالقبض عليهما اعترفا بالواقعة وأرشدا عن مكان إخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الإنشاء، والتي كان يعمل بها المتهم الأول سابقا، وبسؤال المتهمين بالتحقيقات أرجعا أسباب الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول والذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما، حيث ترصدا للمجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق، واعتديا عليه ضربا بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة، وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه في حالة تحلل.

وأفادت المعلومات أن القتيل والمتهمين يعملون جميعا كعمال بناء بنظام (الفري فيزا)، وأن القتيل جاء إلى البحرين في عام 2006 وأن إقامته منتهية، وأن أحد المتهمين يعمل في البحرين منذ عام 2012 والآخر من عام 2013، بينما روى المتهمان قصة الخلاف الذي نشب بينهما وبين القتيل، وكيف قررا ارتكاب الجريمة، وقالا إنهما في يوم الواقعة قاما باختطافه إلى منطقة بالمنامة بعيدا عن السكن، وقاما بضربه للسيطرة عليه، وعقب ذلك قيداه بواسطة أحد الحبال، وقاما بخنقه.

وعندما تأكدا أن المجني عليه قد فارق الحياة، قاما بأخذه في سيارة يقودها آسيوي، ثم انتقلا وبصحبتهما إلى بيت قيد الإنشاء في منطقة اللوزي قرب مدينة حمد، وشجعهما على التوجه إلى ذلك المكان أنهما كانا يعرفان جيدا أن العمل متوقف في هذا البيت منذ فترة، ولا أحد من العمال هناك، لأن أحدهما سبق أن عمل في بناء هذا البيت.

وضعا القتيل داخل حقيبة السفر الكبيرة، وبدآ في حفر حفرة كبيرة في الأرض بحجم الحقيبة، ثم دفناها في الحفرة وأهالا عليها التراب والحصى، ثم قاما بعمل خلطة اسمنتية وقاما بصبها فوق الحقيبة حتى تختفي معالم جريمتهما تماما، وبعدها عادا إلى مسكنهما.

وقضت محكمة أول درجة بإجماع الآراء بإعدام المتهمين عما أسند اليهما، وبحبسهما 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة وبإبعادهما عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة، فطعنا على الحكم بالاستئناف، فأيدت المحكمة عقوبة الإعدام، وتم الطعن على الحكم بالتمييز، ونقضت المحكمة الأخيرة الحكم وأعادته ل‍محكمة الاستئناف التي قضت أمس بإجماع الآراء بتأييد عقوبة الإعدام، ثم عاد مرة أخرى للتمييز التي أيدت الحكم ورفضت الطعن.