مرآة البحرين: قالت دراسة أعدها خبراء لصالح إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني إن المخزون السمكي المحلي في البحرين تراجع بشكل حاد وبنسبة قدرت بحوالي 90 بالمئة، وأن المخزون المتبقي هو حوالي 10٪ قابل للتراجع بشكل متسارع.

وأرجعت الدراسة أسباب الانخفاض الحاد الذي أصاب الثروة البحرية في غضون السنوات القليلة الماضية إلى العديد من العوامل، لكن أهمها قيام الصيادين من العمالة الوافدة بممارسات سلبية خاطئة من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة البحرية ممثلة في عمليات الصيد بشباك الجر القاعية أو ما يطلق عليها باللهجة العامة (الكراف) التي تستخدم لصيد الربيان، فضلاً عن استخدام طرق صيد جائرة أخرى كشباك الهيالي والنايلون التي تستخدم لصيد الأسماك.

كما أشارت الدراسة إلى أن عدد رخص صيد الأسماك وصيد الربيان والبالغة مجتمعة في حدود 1700 رخصة يتم من خلالها مزاولة الصيد من قبل أكثر من 6400 صياد من العمالة الوافدة، هي أعداد تفوق الطاقة الاستيعابية بالنظر إلى ما تبقى من كميات الأسماك التي تشكل المخزون السمكي الحالي والذي لن يكون خلال المستقبل القريب قادراً على تلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد على الأسماك بمختلف أنواعها، وهو ما سيمنع على المدى القريب من توافر تلك الأسماك لتعرض كسلع قابلة للبيع التجاري.

وكشفت لدراسة التي نشرتها وكالة أنباء البحرين أن البحرين التي كانت تضم 80 نوعاً من الأسماك، قد سجلت انخفاضاً وهبوطاً حاداً في 76 صنفاً، بمعنى أن أربعة أصناف فقط من بين 80 صنفاً لا تزال في الحدود الآمنة، وأن ما يبرر الهبوط الحاد في الأصناف الأخرى هو أن الصيادين يمارسون عمليات الجر بالشباك القاعية (الكراف) بغرض اصطياد الربيان، فيعمدوا إلى تدمير قاع البحر بواسطة الجر، وبالتالي سحب جميع ما يصادفهم من أصناف أخرى لا يتم إرجاعها إلى البحر، وتعتبر في الوقت نفسه بمثابة مخلفات وصيد جانبي بغض النظر عن أحجامها، ناهيك عن استخدام طرق جائرة لصيد الأسماك كشباك الهيالي والنايلون المحظورة أساساً.

وحذرت الدراسة أنه في حال استمرار عمليات الجر القاعية فإن الأصناف الأربعة التي سجلت وفرة في كمياتها ستكون هي الأخرى مهددة بالهبوط الحاد، وأن الأسماك المستوردة ستكون هي البديل للأسماك المحلية الطازجة.