مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام البلديات والمساحة بدفع ما يقرب من 131 ألف دينار لصاحب عقار تم استملاكه للمنفعة العامة.

وكان صاحب العقار رفع الدعوى وأفاد فيها أنه في غضون عام 2012 أصدرت وزارة شؤون البلديات قرارا باستملاك العقار المملوك له بمنطقة الحورة في المنامة، وفى عام 2014 تم اعتماد محضر التثمين، والذي تم من خلاله تقدير التعويض المستحق له بمبلغ وقدره 130992,289 دينارا، وقد وافق على مبلغ التعويض ولم يعترض عليه، إلا أن الجهة المستملكة لم تقم بدفع مبلغ التعويض بالمخالفة لأحكام القانون، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليه المبلغ المستحق له، مع إلزامها المدعى عليهما المصروفات.

وقالت المحكمة وأنه لما ثبت من تقدير قيمة العقار، إلا أن المدعي لم يحصل على مبلغ التعويض، المشار إليه، ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد الاستغناء عن استملاك العقار موضوع التداعي، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلزامها بتعويض المدعى عن استملاك ذلك العقار، ولهذه الأسباب حكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغًا وقدره 130992,289 دينــار تعويضًا عن استملاك العقار موضوع التداعي، وألزمت المدعى عليهما المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.