مرآة البحرين: تحت عنوان «ملاحقون بلا حماية... الصّمت أو السجن والموت والإبعاد» أصدر «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» تقريره السنوي الذي رصد فيه الحالةَ الحقوقية في البحرين خلال العام 2017.

وفي المقدّمة قال التقرير إن سجل البحرين على المستوى الحقوقي والتصاعد في وتيرة الانتهاكات، بات أكثر ثقلا من ذي قبل، خاصة مع استمرار تشديد القبضة الأمنية على المعارضة، وملاحقة الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والمصورين بسبب ممارستهم لأنشطتهم المرتبطة بشكل مباشر بعملهم، وبالحق في التعبير عن الرأي، فضلا عن ملاحقة المحتجين وتوظيف القانون لمعاقبتهم، خاصة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (قانون الإرهاب)، ضمن إجراءات وملاحقات قضائية غير عادلة.

واحتوى التقرير على إحصاءات مثّلت في رسومات بيانية، قارن أحدها بين حجم الاعتقالات التعسفية على مدى 7 سنوات سابقة، مبيّنا ارتفاعا في عدد الاعتقالات في العام 2017 بالرغم من كل التنديد والمطالبات الدولية والمحلية بوقف الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية في البحرين.

واستعرض التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وهي انتهاك الحريات الدينية، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الاختفاء القسري، استمرار حظر التجمعات، استهداف مؤسسات المجتمع المدني، والملاحقات القضائية غير العادلة.

وفي معرض سرده المفصّل للأحداث والوقائع شدّد المنتدى على أنّه تأكّد من صحّة المعلومات الواردة فيها من خلال الرصد المباشر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحالات والأحداث التي لم يتم رصدها لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بالإمكانات المتوافرة لدى المنتدى، فضلاً عن رفض بعض الضحايا تقديم شكاوى خوفاً من الملاحقات الأمنية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا الانتهاكات التي تم رصدها 2165 حالة خلال العام 2017، ومثّل في رسم بياني عدد حالات الانتهاكات مقسّمة على أشهر العام.

ويوضّح الرسم البياني ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في الأشهر الأولى من العام 2017، وصولاً إلى شهر مايو/ آيار 2017، والذي شنت خلاله السلطات الأمنية حملة واسعة ضد النشاط السياسي والاحتجاجات في البحرين، بما في ذلك العملية الأمنية في منطقة الدراز غربي المنامة، بهدف فض الاعتصام المفتوح أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، إذ بلغ عدد ضحايا الانتهاكات خلال شهر مايو/ أيار 481 ضحية، ولا يشمل هذا الرقم الكثير من الحالات التي لم يتم رصدها خاصة خلال العملية الأمنية في الدراز التي سقط فيها عشرات الجرحى وتعرض خلالها الكثيرون للاعتداء والضرب والقوة المفرطة غير الضرورية من قبل رجال الأمن.

التقرير ذكر في التفاصيل أن 1694 اعتقلوا خلال العام الماضي، 644 منهم اعتقلوا خلال مداهمات، في حين ذكر أن عدد المداهمات وصل إلى 1049. وقال إن عدد الإصابات التي تم رصدها بسبب القوة المفرطة كان 107 في حين بلغ عدد المرات التي قمعت فيها احتجاجات 1414، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى كحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والأحكام التعسفية في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.