مرآة البحرين: قال نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات 2018، إن باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية سيفتح في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أن يستمر لخمسة أيام وينتهي في 21 من الشهر نفسه.

ولفت إلى أن طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية تقدم في اللجان الإشرافية التابعة لكل مرشح حسب المحافظة، وهي محافظة العاصمة (لعضوية مجلس النواب فقط) ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات، ومحافظة المحرق ومقرها مدرسة الهداية الثانوية للبنين، والمحافظة الشمالية ومقرها مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، والمحافظة الجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، وذلك من الساعة 5 عصرا ولغاية 9 مساء خلال أيام فترة الترشح.

ووفق حمزة فإن طلبات التصحيح والاعتراض للمرشحين ستستمر لمدة 3 أيام من 22 أكتوبر إلى 24 أكتوبر، وبذلك يكون يوم 27 أكتوبر هو آخر يوم للفصل في طلبات التصحيح والاعتراض من قبل قضاة اللجان الاشرافية، ويكون يوم 30 أكتوبر هو آخر يوم للطعن في قرارات لجنة الإشراف أمام المحكمة والتي يتعين عليها الفصل في الطعون لغاية يوم 6 نوفمبر، حيث سيتم إعلان الجداول النهائية للمترشحين في يوم 7 نوفمبر.

ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

وقبل أيام دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، كما عمت مسيرات عدد من مناطق البحرين، مؤيدة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التي تأتي في ظل أزمة سياسية حادة مستمرة منذ العام 2011.

يشار إلى أن السلطات أقدمت على حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي، وهي جمعيات سياسية معارضة، فيما صدر تشريع قبل أشهر يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات، ما يعني عمليا، حرمان المعارضة من المشاركة.