مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر مؤخرًا إن برنامج التوازن المالي في البحرين يهدف إلى تخفيف الضغوط وسد عجز الموازنة، وخفض الدين العام إلى حوالي 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بدلا من 87٪ متوقعة في العام 2018، عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة تصل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الإنفاق الحكومي ليبلغ 19.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 26.6 ٪ حاليًا.

ووفقًا لتقديراتها، فإن الأهداف المالية المقترحة ستكون متسقة مع خفض بنسبة 11٪ في الإنفاق الحالي وتخفيض الإنفاق الرأسمالي للحكومة بنسبة 38٪. وقالت إنه على الرغم من أن برنامج تحقيق التوازن المالي غير واضح بشأن الافتراضات المتعلقة بأسعار النفط ، فإنها تعتقد أنها تتفق مع نطاق أسعار النفط الذي يتراوح بين 60-70 دولارًا للبرميل على مدى السنوات الأربع القادمة.

ورأت الوكالة أن تحقيق هذه الأهداف سيكون أمرًا صعبًا نظرًا لحجم التخفيضات في الإنفاق الاسمي المطلوب والقيود التي تواجه البحرين. وقالت إنه على الرغم من أن مؤشرات الحوكمة والتضخم ترسم صورة لقوة مؤسسية نسبية ، فإن الوضع السياسي الداخلي غير المستقر وتاريخ الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ، التي تفاقمت منذ عام 2011 على أسس طائفية ، قد أعاقت قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ السياسات على مدى السنوات السبعة الماضية.

ويعتمد البرنامج على عدد من المبادرات، بحسب موديز، منها تخفيض الإنفاق الحكومي، وإدخال نظام التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة، وتعديل تعريفة الكهرباء والماء تدريجيًا لتحقيق التوازن في ميزانية هيئة الكهرباء والمياه خلال 4 سنوات، وتبسيط توزيع الإعانات النقدية للمواطنين، فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على السلع والخدمات، وهي الإجراءات التي من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين وبشكل أكبر على المغتربين.

وبحسب وكالة موديز، سيغطي التمويل الخليجي البالغ قيمته 10 مليارات دولار معظم خدمة الدين الخارجي للحكومة في الفترة 2019-2022 ، والتي تبلغ 11.4 مليار دولار.

ووفقًا للوكالة، أدى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 إلى تآكل أرصدة البحرين الخارجية، مع انخفاض احتياطي البنوك المركزية إلى أقل من 2 مليار دولار، تغطي الآن أقل من شهر واحد من واردات السلع والخدمات، وجزء صغير من الديون الخارجية القصيرة الأجل، مما أثار تساؤلات حول مدى استدامة الحفاظ على سعر صرف الدينار البحريني وربطه بالدولار، وقدرة الحكومة على خدمة الديون الخارجية.