مرآة البحرين (خاص): يستعد الناس في البحرين لمواجهة أول ضريبة مباشرة على السلع والخدمات، بعد أن حصّلت الحكومة موافقة شكلية من البرلمان على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من العام المقبل.

في يناير/كانون الثاني 2018، كانت السعودية والإمارات أول دولتين خليجيتين تبدآن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تقدّمها أي مؤسّسة تجارية تزيد إيراداتها السنوية عن حوالي 100 ألف دينار (377.8 ألف دولار)، فما الذي حدث في هاتين الدولتين بعد الضريبة؟

في الشهر ذاته أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي (معدّل أسعار السلع الاستهلاكية) في السعودية إلى 3 بالمئة، في حين قفز معدل التضخم السنوي في الإمارات إلى 4.8 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2015، من 2.7 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول.

وكالة الإحصاء السعودية، وبحسب رويترز غيرت حينئذ سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 وعدلت سلة السلع والخدمات ما جعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا، لكن رويترز قالت إنه من الواضح أن الضريبة الجديدة وزيادة أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير.

وبعيدا عن الأرقام التحليلية، تلقى التجّار والمستهلكون في كلا الدولتين هذه الخطوة غير المسبوقة تاريخيا، على أنها عبث صريح في مالياتهم، وتلمّسوا الفوضى في السوق منذ اليوم الأول، ما أدى في بعض الحالات إلى تنظيم حملات شعبية لمقاطعة منتجات بعض الشركات الكبيرة بعد رفع أسعارها.

حالة الفوضى التي عاشتها الأسواق والمتاجر في السعودية والمحال الصغيرة وحتى البقالات أدّت إلى تحرير مئات المخالفات ضدها، وتلقّي الجهات الحكومية آلاف الشكاوى منذ الأيام الأولى، بحسب تقارير رسمية.

وتركزت شكاوى المستهلكين في السعودية على التلاعب بالأسعار، حيث تضاعفت أسعار عدد من السلع، وزادت على الـ5 في المئة المقررة رسميا، وبلغت الزيادة على بعض السلع والخدمات 50 في المئة و100 في المئة.

الابتزاز والاستغلال وصل حتى إلى "قهوة الصباح"، إذ قامت بعض المتاجر برفع السعر القديم ومن ثم إضافة الضريبة.

وانتقلت مشكلة وضع الأسعار الجديدة إلى ما تشمله الضريبة وما لا تشمله، إذ عمدت بعض البقالات إلى تعديل الأسعار، فيما تجاهلت أخرى فعل ذلك، ما وضع المستهلكين في متاهة.

محالّ تجارية روّجت لنفسها بتحمل الضريبة عن المشتري، لكنها رفعت أسعار منتجاتها حتى 10%، متحايلة على المستهلكين.

وأعلنت الدولة السعودية تحملها ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، كما أعفت مشتري المسكن الأول من الضريبة.

لكنّ الاتصالات، التعليم الخاص، النفط ومشتقاته، النقل المحلي، بيع وتأجير العقارات التجارية، استيراد الذهب والفضة، خدمات التأمين، العمولات، فضلا عن المواد الغذائية، صارت كلها خاضعة للضريبة في السعودية.

وفرضت الحكومة غرامات كبيرة على التهرب الضريبي، أو عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وكانت السعودية قد رفعت أسعار الطاقة بنسب وصلت إلى 126 في المائة، والكهرباء بنسب بلغت 260 في المائة، في ذات الوقت التي طبقت فيه ضريبة القيمة المضافة.

وفي يوليو/تموز الماضي دفعت الضرائب شركة «المراعي»، أكبر شركة أغذية ومنتجات ألبان في السعودية والخليج، إلى رفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 20 و28 في المائة، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

قرار شركة المراعي أثار غضب السعوديين على شبكات التواصل الاجتماعي؛ ما دفع بعضهم إلى تبني دعوة مقاطعة منتجات الشركة كونها "تحقق أرباحاً طائلة".

وتفاعل السعوديون مع قرار شركة الألبان، ونشروا أكثر من 50 ألف تغريدة على هاشتاغ #ارتفاع_اسعار_الالبان، الذي احتل الرقم واحد على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا خلال ساعات، كما أطلق نشطاء هاشتاغاً آخر تحت عنوان #قاطع_المراعي_وكن_واعي.

في الإمارات، أصيب سوق الذهب بتباطؤ كبير منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تسببت برفع الأسعار وعزوف الناس عن الشراء، ما أدى إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء الإماراتي بإعفاء قطاع الذهب والألماس من أية ضريبة بما فيها الضريبة المضافة.

ومن المعروف أن القدرة الشرائية في كلا الدولتين تفوق بكثير القدرة الشرائية في البحرين، فضلا عن شدة التنافس في السوق البحرينية الصغيرة، وتعاظم سيطرة الأجانب عليها، فأي الشركات ستضرب منتجاتها حملات المقاطعة الأولى القادمة، بموازاة الضريبة المضافة؟