مرآة البحرين: قالت البحرين إنها وقعت اتفاقاً مع 3 دول خليجية يقضي بحصولها على دعم بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي (حوالي 3.7 مليار دينار بحريني)  لتعزيز استقرار المالية العامة ومواجهة عجز الموازنة. وأعلنت الحكومة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الوطنية "بنا" (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنه "تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات كل من: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، وتتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة".

ويستهدف هذا الدعم بشكل خاص المساهمة في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين، وفقاً للإعلان.

وتعادل حزمة المساعدات بعشرة مليارات دولار نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين و28 بالمئة من الدين العام وتغطي عجز ميزانية المنامة لمدة سنتين فقط، وفقا لصندوق النقد الدولي.

في هذا السياق، فقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل البرنامجٍ الحكوميٍ الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.  

وجاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي اليوم الأربعاء بقصر القضيبية وذلك بعد توقيع المملكة الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين مع الدول الثلاث.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق إن برنامج التوازن المالي "يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية".

وأضاف بأن ذلك "سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة"، مشدداً في الوقت نفسه "على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها لتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة".

وقال الوزير إن "تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022"، مؤكداً "على أهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة".

وقال إن "مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل ست فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية بالشكل الذي يحقق وفورات مالية"، منوهاً بأن "فرق العمل الست ستكون كالتالي: فريق مصروفات صيانة المباني الحكومية، فريق مصروفات السفر والمواصلات، فريق مصروفات الإيجارات، فريق مصروفات نظم المعلومات، فريق الموارد الطبية، إلى جانب فريق المصروفات التشغيلية الأخرى".

وأشار إلى أنه "سيتم عقد لقاء في وزارة المالية مع كافة مدراء الشؤون المالية بالجهات الحكومية المختلفة للبدء العملي في تنفيذ مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة التي ستشرف عليها الفرق الست".

وأشار إلى أن "مبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة يهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة"، موضحاً بأنه "سيتم تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية إضافية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة".

ولفت إلى أنه "قد تقرر عقد لقاء لمدراء الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية في مقر وزارة المالية وذلك للبدء الفعلي في تطبيق برنامج التقاعد الاختياري".

أما في حديثه عن مبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها فقد أوضح الوزير بأن "المبادرة تهدف إلى تحقيق ذلك التوازن بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول".

وعن مبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين أشار الوزير إلى أن "المبادرة تهدف إلى تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله للمواطنين بعدالة وشفافية عبر إجراءات محكمة".

وفيما يخص مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي أوضح أن "المبادرة تشتمل على تنفيذ إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها، وزيادة تفعيل الآليات اللازمة للتدقيق عليها".

وقال بأنه "سيتم استحداث آليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الملاحظات الواردة فيها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة".

ونوه بأنه "سيتم أيضا إنشاء وحدة الرقابة الداخلية المركزية بوزارة المالية تناط بها مهام الرقابة على الجهات الحكومية كافة والتدقيق على شؤونها المالية والإدارية استباقاً لمراجعات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك تنفيذ مبادرات تطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات واعتماد خطة استراتيجية للمرحلة القادمة ترتكز في جوهرها على تحسين الخدمات ورفع كفاءة المجلس وتعزيز التنافسية والشفافية".

وذكر بأن مبادرة تعزير كفاءة الإنفاق الحكومي "ستشتمل أيضاً على إنشاء الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية لتنفيذ برنامج "المورد الاستراتيجي" والتنسيق مع فرق عمل خفض المصروفات لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي، وإنشاء وحدة الكفاءة المركزية التي ستعمل على دعم فرق عمل تقليص المصروفات التشغيلية ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق، إلى جانب إنشاء مكتب إدارة الدين العام لتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية".

وفيما يخص مبادرة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية أوضح الوزير بأن "المملكة ستسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة".