مرآة البحرين (خاص):

إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

بعد التحية والسلام،،،

لكل سلطة طرائقها في القتل، من إنشاء أجهزة القمع الرهيبة، وتوظيف الجلادين والجواسيس، وبناء السجون وتوسعتها، إلى التفنن في أداء أدوار القتل المعنوي، عبر خطابات مسؤولي الدولة الكبار، من وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني الذي اعتبر الشباب البحريني مفتقراً للإبداع والابتكار، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الذي يعمل تحت شعار ليس لدينا كفاءات بحرينية، وصولا الآن إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية وتصريحاته المناهضة لحقوق المعلمات في تغذية أجيال المستقبل التغذية الصحية السليمة.

نذكّر أيضاً بما قالته سوسن الشاعر تعليقا على خبر استحواذ العمالة الأجنبية على 73% من وظائف الجامعيين البحرينيين في سوق العمل، يبلغ عددهم 52 ألفاً و 414 أجنبياً. كتبت: «فرصة العمل توجد ويأخذها من هو أكثر كفاءة ومهارة، فلا يجوز أن نقول إن 70% من وظائف البحرينيين أخذها أجانب، فالوظيفة ليست ملكاً لنا كبحرينيين».

تصريحات متتالية تجعل البحرينيين يعتقدون أنها تعبّر عن توجّه رسمي مفاده أن الوظائف ليست لأهل البلاد وهم ليسوا أكْفَاء لها.

الآن يا سيدة المجلس الأعلى للمرأة، هل سمعت ما قاله رئيس ديوان الخدمة المدنية عن ساعة الأمومة؟ وهل ما قاله يعبّر عن توجه رسمي للسلطة؟.

سؤال مشروع

ما رأيك من موقع (المجلس الأعلى للمرأة) في هذا التصريح: «نحن نرى بأن منح المزيد من الامتيازات للمرأة قد يؤدي لتوجس المسؤولين من توظيفها»؟

جاء هذا التصريح في سياق سؤال وجه لرئيس ديوان الخدمة في البحرين: بالنسبة لساعتي الأمومة.. هل تمثل عبئًا ماديًا أيضًا عليكم كديوان للخدمة؟

وكان ردّه بالحرف «تم توظيف حوالي 500 موظف لسد النقص المترتب على ساعتي الأمومة في وزارتي الصحة والتربية، بتكلفة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين دينار سنويًا، لذا نحن نرى بأن منح المزيد من الامتيازات للمرأة قد يؤدي لتوجس المسؤولين من توظيفها».

هل يجوز أن يظهر مسؤول رفيع مثل رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بمثل هذا الخطاب وهو في حدّه الأدنى يعطي مسؤولي التوظيف وأصحاب أعمال القطاع الخاص المبرر لاستبعاد أية امرأة من التوظيف إذا كانت مُرضعة أو على وشك الدخول في مشروع زواج، وجعل هذا الأمر ضد فرصها للحصول على وظيفة.

تصريح في الحد الأدنى مخيف للنساء العاملات في مرحلة الانجاب واللاتي يطمحن في الترقية، كما أنه قد يدفعهن إلى التردد في الحمل والإنجاب أو التعهد بالامتناع عن الخروج ساعتي الرضاعة، وهو قرار قد يحرم الطفل من أمه، لذا نعتبر تصريح أحمد الزايد لا إنساني ومؤلم جدًا في مضمونه  ومضر في مقتضاه.

وإذا ما ذهبنا لأبعد من ذلك، ألا يمكن اعتبار إجابة (الزايد) على سؤال صحيفة الأيام، بأنها دعوة صريحة لمصادرة حق المرأة الذي أعطاها إياها المشرّع؟ وألا يتعارض بوضوح مع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، والخاصة بحقوق المرأة والطفل؟

نذكّر بالمادة (20) من قانون ديوان الخدمة المدنية التي حددت 16 نوعاً من إجازات الموظف، وبينها إجازة الرضاعة.

ونذكر بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية، والتي فصّلت في المادة (31) البند (12)، بأنه: تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رضاعة يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين تحدد مواقيتها بما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.  

لماذا هذا التوجس؟

يعرف البحرينيون أن الزايد ينتمي لتيار متوجسّ من إعطاء المرأة حقوقها. كان الزايد رئيس المكتب السياسي لجمعية الأصالة، ومن أعمدة جمعية التربية الاسلامية ولا زال، حتى العام 2015 كان نائبا للرئيس فيها، وهما جمعيتان قائمتان على التوجه السلفي المتحفظ دائما تجاه مواضيع حقوق المرأة، وهذا ليس بسرّ يذاع. فهل يجوز له أن يحتكم في إجابته إلى توجهه السلفي، بدلاً من أن يجيب بما يتفق مع قانون العمل البحريني، والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البحرين. وهنا نود تذكيرك بأن الحكومة لم توقع على الاتفاقية رقم 183 لحقوق الأمومة حتى الآن.

هل يمكن للجهات التي وقعت البحرين معها اتفاقيات دولية بشأن حقوق النساء العاملات، أن تعتبر أن ما ينطق به الزايد توجّهاً رسمياً تجاه توظيف الأمهات المرضعات، وأن الحكومة البحرينية تستشكل حصول الموظفات المرضعات على ساعتي رضاعة؟.

تذكير هام

نذكّر رئيسة المجلس الأعلى سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بما قاله مسؤول التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي قبل أشهر، من أن سجل الوزارة يوثق وجود 8 آلاف عاطل، نسبة الإناث العاطلين منهم 81%، ونسبة الجامعيين العاطلين 60%. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد النسائي بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي تحت عنوان «البطالة بين الجامعيات إلى أين».

مع تكدّس أعداد النساء العاطلات عن العمل في البحرين من جامعيات وغيرهن، يأتي تصريح الزايد ليناهض في مضمونه توظيفهن، كونه يعتبر خروجها من العمل لمدة ساعتين لإرضاع طفلها أمراً مكلفاً للدولة ويؤدي لتوجس المسؤولين من توظيفها، ما يجعل المرأة تحت ضغط تأثير ذلك على فرصتها في الوظيفة أو الترقي.

رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.. نعلم أنك لن تستطيعي تحريك أحمد الزايد من محله لأنك تعرفين من يحميه، ولكن ماذا عن جعله يتراجع عن تصريحه أو يعتذر للمرأة البحرينية؟!