تقرير يعتبر أن البحرين صمّمت «الكتالوج» الأكثر شمولية في المنطقة لـ«تكتيكات» إغلاق الفضاء المدني

2018-09-23 - 2:40 م

مرآة البحرين: أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا عن الفضاء المدني في الشرق الأوسط أكّد عنوانه على أنّه ينغلق بشكل سريع محذّرا من أن "الوقت ينفد" لإنقاذه.

ولفت التقرير إلى تقييم مرصد «سيفيكاس» لمدى انفتاح وقوة الفضاء المدني في البلدان، والذي صنّف البحرين ومصر وإيران والسعودية وسوريا واليمن والإمارات على أنها بلدان "مغلقة"، وهو ما يعني أن الفضاء المدني ليس مقبولاً قانونياً أو بالممارسة.

وذكر أن محاولات تحدي هذا الإغلاق تُقابل باتخاذ تدابير قمعية للغاية من جانب الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وصنّف التقييم الفضاء المدني في العراق وقطر وعمان، بأنه "قمعي"، وهذا يعني أن هناك نافذة للنشاط الحقوقي، إلا أنها تخضع لنفس التدابير القمعية ذاتها في البلدان "المغلقة".

في حين صنف الفضاء المدني في كل من الكويت ولبنان والأردن على أنه "معرقل"، حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل، إلا أن المجتمع المدني يواجه مجموعة من القيود القانونية والعملية.

وحول البحرين، قال التقرير في قسم خاص "إنه لا يوجد في أي مكان في المنطقة كتالوج أكثر شمولية لإغلاق الفضاء المدني كما في البحرين حيث تم سجن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أو نفيهم أو منعهم من السفر، وقد أغلقت الصحيفة الوحيدة المستقلة الوسط، وأغلقت الجمعيات السياسية، وقُمعت الاحتجاجات بعنف".

وذكر التقرير أن نبيل رجب (وهو أحد مؤسسي مركز الخليج) واحد من أوائل الأشخاص الذين سجنوا بسبب إعرابهم عن القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على تويتر، معتبرا أن ذلك فتح الباب لانتشار ملاحقات وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء المنطقة.

وقال إن الانحدار السريع في أحوال الفضاء المدني بالبحرين في العامين الماضيين هو ما يميزها، وأضاف أن البحرين اعتادت على وجود منظمات مجتمع مدني عاملة ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين يعملون بحرية ووسائل إعلام مستقلة، لكن الأمر لم يعد كذلك.

وقال المركز إن الحكم بسجن رجب بسبب تغريدات عن الحرب في اليمن يوضح حساسية السلطات الشديدة تجاه أي نوع من النقد.