مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة مورنينغ ستار أن شركة بريطانية لصنع الأصفاد مقرها في بيرمنجهام متهمة "بدعم القمع" في البحرين على خلفية ادعاءات باستخدام منتجاتها لتقييد السجناء السياسيين في سجن بحريني سيء السمعة.

وصرح معهد البحرين للحقوق والديمقراطية للصحيفة البريطانية بأن "المعتقلين في سجن جو، الذي يضم زعماء انتفاضة الربيع العربي [في البلاد]، ملزمون الآن بوضع أصفاد من صنع شركة TCH الإنجليزية عند نقلهم إلى مبنى المرضى".

ومن بين هؤلاء المعارض البارز حسن مشيمع، الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي. وأبلغ مشيمع بأن إدارة السجن ترفض غالبًا تقديم العلاج له في حال رفض وضع الأصفاد، وكان ابنه علي مشيمع قد أضرب عن الطعام أمام السفارة البحرينية في لندن احتجاجًا على ذلك.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن "شهادات الضحايا بشأن الانتهاكات في سجن جو تشير إلى أن هذه الأصفاد استُخدِمت لتسهيل سوء معاملة السجناء، ومن بينهم حسن مشيمع"، وحث الحكومة البريطانية "على إنهاء شراكتها [مع البحرين] وضمان محاسبة الشركات البريطانية بسبب تأمينها معدات ذات تأثير مباشر على وضع حقوق الإنسان".

وكانت البحرين قد أعدمت ثلاثة رجال في سجن جو العام الماضي، هم عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، قبل أن يتم تزويدها بالأصفاد البريطانية الصنع.

ويدعي المعهد أنه منذ تنفيذ أحكام الإعدام، بدأ حراس السجن باستخدام أصفاد حُفِر عليها العبارة التالية: "TCH England, TCH 800"

والرمز هو تصغير لشركة توتال كونترول للأصفاد Total Control Handcuffs، وهي شركة بريطانية في بيرمينغهام.

وقد رفض جوف كروس، مدير العمليات في الشركة، التعليق على هذه الادعاءات واكتفى بالقول إن "موقفنا هو أنه لدينا سياسة في الشركة مفادها أن كل شيء تجاري يبقى سريًا".

ويفيد الموقع الإلكتروني للشركة بأنها تبيع أكبر مجموعة شاملة لمعدات التقييد في العالم". وصفحات الموقع مترجمة إلى أربعة لغات، من بينها اللغة العربية، ما يشير إلى رغبتهم بالحصول على زبائن في الشرق الأوسط.

وقال كروس إن موقع الشركة دولي، ورفض الإجابة على الأسئلة بشأن الادعاءات بتزويدهم سجن جو بالأصفاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن تراخيص التصدير ليست دائما مطلوبة في ما يخص الأصفاد، وقال ناطق باسم إدارة التجارة الدولية إن "الحكومة لم توافق على تصدير الأصفاد المتحّكم بها إلى البحرين خلال السنوات الثلاثة الماضية"، مضيفًا أن "المخاطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان هي جزء أساسي من تقييمنا في معيار ترخيص الأسلحة الوطنية والأوروبية. نحن لا نصدر معدات عندما نجد أن هناك خطرًا واضحًا بشأن احتمال استخدامها في القمع الداخلي".

من جانبه، قال أندرو سميث، وهو المنسق الإعلامي لحملة مناهضة تجارة الأسلحة، إن "انعدام الشفافية في تجارة الأسلحة يعني أنه بإمكان هذه الشركات إجراء صفقات مع دكتاتوريات وحشية ومستبدة، مثل النظام البحريني، مع القليل من الرقابة والنتائج".

وأضاف سميث أنه "حان الوقت لوضع حد لثقافة السرية التي سمحت للشركات البريطانية بدعم القمع في أرجاء العالم".

وقد أثارت الادعاءات الأخيرة بشأن زبائن الشركة استياء المنفيين البحرينيين في بريطانيا. ولم يستجب وزير الداخلية البريطانية لطلب الموقع الحصول على تعليق.

وكانت الشركة تدعى سابقا هيات، وأفيد عن استخدام منتجاتها لتقييد الأرجل في السجون السعودية، بما في ذلك خلال التعذيب وعمليات الإعدام من خلال قطع الرؤوس. كما أفيد عن استخدام أصفاد من صنعها لتقييد المواطن البريطاني "معظم بيغ" في سجن غوانتانامو.