مرآة البحرين: قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز،  في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس مطالبة حكومة البحرين بتبني برنامج للإصلاح والإفراج عن السجناء.

وأضاف "كنّا نأمل بعد استعراض التقارير الدورية الشاملة للبحرين لثلاث مرات، وبعد تقديم اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق توصياتها إلى الملك كأعلى سلطة في البلاد، وبعد تقديمها للجان والهيئات الأممية تقاريرها وتوصياتها لتحسين الوضع الحقوقي في هذا البلد وتبني منهجاً للإصلاح الحقوقي الشامل، وذلك تمهيداً للإصلاح السياسي الجذري والشامل، ولكن مع الأسف لم يتحقق ايمن ذلك، والإحصائيات تشير إلى صدور أحكام الاعدام ضد 19 مواطناً وقد نفذ الحكم على ثلاثة منهم في 15 يناير 2017، كما تم إسقاط جنسية 738 مواطن وتم ترحيل 19 منهمقسرياً خارج البلاد، كما أن هناك أكثر من 4,700 سجين رأي في البحرين من مختلف الأعمار ومنهم الأطفال والنساء".

وأضاف فيروز "وقد زادت حكومة البحرين مؤخراً من القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لمواطنيها، كما ان التمييز والاضطهاد الديني والتعذيب الممنهج والاختفاء القسري وحظر السفر لازال ممارساً".

وطالب فيروز بأن يقوم المجلس "بحثّ البحرين للسماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بزيارتها لمراقبة وضع حقوق الإنسان فيها عن كثب، وتقديم توصياتهم ومطالبة حكومة البحرين بالبدء عاجلاً بتبني برنامجاً شاملاً للإصلاح الحقوقي والافراج عن جميع معتقلي الرأي وإطلاق الحريات العامة".

كما أشاد فيروز بخطاب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وذلك "بعرضها لبعض القضايا الحقوقية في البحرين وتحديداً  اسقاط الجنسية، ومنع فئات من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، وكذلك الاختفاء القسري للمعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم الحقوقي نبيل رجب.

مضيفًا "نأمل من المفوضة السامية باستمرار متابعة الشأن الحقوقي في البحرين ووضعها ضمن أولويات القضايا الحقوقية التي تتابعها المفوضية السامية في العالم".