مرآة البحرين (خاص): قال النائب البريطاني آندي سلوتر في مقال له على موقع Politics Home إنّ سمعة المملكة المتحدة كداعم ومدافع عن حقوق الإنسان تتعرض بازدياد للمساءلة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن البرلمان يستحق الحصول على إجابات حول ذلك.

ولفت سلوتر إلى أن الخارجية البريطانية ترفض الإفصاح للشعب وللنواب عن المدى الحقيقي لحزمة المساعدات الفنّية التي تقدمها إلى البحرين، ومن الذي يتلقاها، بالإضافة إلى كمية الإنفاق على كل برنامج ومن أي صندوق يتم تمويلها تحديدًا.

وأشار سلوتر إلى أن هذا الرفض يُضاف إلى رفض الخارجية أيضًا نشر أي من تقييمات قسم المساعدات الدولية المتعلقة بالعدالة والأمن، التي أجرتها لهذه المشاريع، بالإضافة إلى الأسئلة المتبقية بشأن ما إذا كان مدربو الحكومة البريطانية حاضرين في أي من منشآت السجون البحرينية في أوقات تم ادعاء حصول تعذيب فيها.

وقال إنّه أثار مخاوف مشابهة منذ عامين مع اللورد المستشار بشأن الاتفاقية بن السجون السعودية وبين كلية الشرطة البريطانية، ما أدى إلى سحب التعاون آنذاك.

وأكد النائب سلوتر أنه "بانتظار قرار متأخّر من قبل وزير الخارجية بشأن إجراء تحقيق كامل حول التورط المزعوم لأجهزة الاستخبارات البريطانية في التّعذيب والتسليم السري".

وأكد أنّه قام مع نواب آخرين من عدد من الأحزاب، بـتنظيم نقاش برلماني للحصول على إجابات من الحكومة في ما يتعلق بعملها المستمر في البحرين وفعالية ضماناتها منع تورّط المملكة المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال إن مكتب الخارجية البريطانية أوقف استخدام صندوق النزاع والأمن والاستقرار لتمويل برنامجه الإصلاحي في البحرين، ونقله إلى الصندوق العالمي لبريطانيا وصندوق الأنشطة الموحّد، وعند سؤالهم عن ذلك، "رفض الوزراء تقديم تفاصيل عن هذه الصناديق، لذا لم يكن البرلمان قادرًا على تقديم الرقابة أو الإشراف".

وكانت الحكومة البريطانية قد أنفقت أكثر من  5 ملايين جنيه استرليني منذ العام 2012 على حزمة من المساعدات الفنية للبحرين، بهدف تحسين السجل السيء للمملكة في مجال حقوق الإنسان. لكن، بعد ستة أعوام، تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين بشدّة.

وقال سلوتر "إنّ أغلب برنامج المساعدة من قبل مكتب الخارجية البريطاني خُصّص لتمويل تدريب عناصر في نظام العدالة الجنائية في البحرين، من الشرطة  وحراس السجون إلى وحدة التّحقيقات الخاصة لدى النيابة العامة وأمانة التّظلمات في وزارة الدّاخلية". مضيفًا أنّه "خلال التّدريب، أو بعد انتهائه، كانت هذه المؤسسات البحرينية متورطة في انتهاكات جدية لحقوق الإنسان ضد السجناء الذين على لائحة الإعدام".

وأكد أن الخارجية البريطانية رفضت نشر أي من تقييماتها لحقوق الإنسان الخاصة بعملها في البحرين، مشيرًا إلى أنه "بعد عامين فقط من سؤال لجنة الشؤون الدّاخلية حول ما إذا كان إطار عمل  تقييم حقوق الإنسان "مناسبًا للهدف"، فشل مكتب الشؤون الخارجية في إثبات شفافية البرامج وأمنها وقابليتها للمساءلة".

وقد تم تمويل برامج المملكة المتحدة في البحرين على نطاق واسع من قبل صندوق النزاع والأمن والاستقرار (CSSF)،  وهو تمويل بلغت قيمته 1.13 مليار جنيه استرليني وتم انتقاده من قبل النواب في البرلمان بسبب النقص في الشفافية والمساءلة. وفي العام 2017، وصفته اللجنة المشتركة لاستراتيجية الأمن الوطني بأنه "غامض".