مرآة البحرين (خاص): قبل أيام خرج وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد البشريّة، محمد مبارك جمعة، فارداً شاربه المعقوف على الطريقة الباكستانية المميزة، ليخبر الرأي العام بأن "الوزارة عبر قطاع الموارد البشرية في طور إنهاء إجراءات توظيف 797 من البحرينيين المؤهلين من أصحاب الكفاءات، من خريجي كلية البحرين للمعلمين والجامعات المحلية والخارجية، المستوفين لمتطلبات التوظيف للعمل كمعلمين".

أتى هذا التصريح بعد حملة سخط شعبي واسعة وحانقة تجاه سياسة وزارة التربية في توظيف الأجانب وترك المعلمين البحرينيين عاطلين عن العمل، ولفشل الوزارة المريع في التعاطي مع ملف الشهادات الوهمية المزورة الذي توحد حوله البحرينيون. لقد باتت وزارة التربية النموذج الأبرز للفساد والمحسوبية والتمييز.

حاول بعض النواب تبييض وجه الوزارة عبر امتداح خطوة توظيف 797 معلما بحرينيا، لكن كثيرين شككوا في صدقية الوزارة ولم يصدقوا أن النعيمي ووكيليه فوزي الجودر، ومحمد مبارك يمكن لهما تغيير النهج الفاسد الذي يشكل نمط عملهم بين ليلة وضحاها.

قد يكون شارباً طويلاً ومعقوفاً ويوحي بالأبّهة؛ لكنه ليس كفيلاً بغسْل خداع صاحبه. إذ فصلت الوزارة في أول يوم لعودة المعلمين إيذاناً ببدء العام الدراسي (2 سبتمبر 2018) المعلّم البحريني الشاب باسل عبدالجبار ميرزا، اختصاصي إرشاد اجتماعي في مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين. الأمر لا يقف عند هذا الحد. هاكم قصة الشاب محمود علي عيد عباس حمدان الذي كتب قصته عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

يقول "بعد أربع سنوات من العمل في التعليم الخاص بوظيفة مميزة جداً، تم قبولي في التعليم العام سنة 2016، وبعد تقديم الاستقالة من المدرسة، وبعد دوام المعلمين، وبعد مراجعات مع قسم الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، تم إخباري بأن التحقيقات لم تمرر طلب التوظيف ولم يكن هناك سبب".

يضيف حمدان "بعد الجلوس في المنزل لمدة عام دراسي، رجعت للتعليم الخاص سنة 2017 وفي نفس المدرسة السابقة، إلا أن المفاجأة كانت أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية أرسلت فاكس برفض توظيفي وبدون سبب أيضاً، وعندما راجعت إدارة التعليم الخاص وأحضرت لهم ورقة رد اعتبار من النيابة العامة -رغم أن ملفي أبيض تماماً- و شهادة حسن السيرة والسلوك من إدارة التحقيقات لم يحدث أي شيء، أرسلوا الأوراق لمكتب وكيل التعليم الخاص الأستاذ جعفر الشيخ الذي عندما طلبت منه تفسير ما يحصل قال: الإيقاف من جهات عليا، ما أقدر اسوي شي، انتظر الرد منهم".

وتابع "تم إرسال الطلب لمكتب الدكتور فوزي الجودر من شهر مارس وإلى الآن لا يوجد أي جواب أو مبرر للإيقاف رغم المراجعات المتكررة".

ويقول حمدان "الموضوع لا يتعلق بالمال أبداً ولله الحمد، بل يتعلق بحق تم سلبه دون وجه حق، ويتعلق بمهنة التربية والتعليم التي يصعب أن أجد نفسي بعيداً عنها".

واختتم "رغم أن شهادتي تربوية إلا أني موقوف عن التعليم العام والخاص".

هكذا ببساطة يتم إيقاف معلّم شاب عن العمل في قطاع التعليم بشقيه العام والخاص. إن وزارة الداخلية لا تريده، وحتى إذا قبل مستثمر ما توظيفه في مدرسته التي يملكها فإن وزارة التربية ترفضه هي الأخرى.

لقد لخّص رئيس جمعية الشفافية، شرف الموسوي، حالة الشك الشعبي في إعلان وزارة التربية بقوله "إن معيار الشفافية هو إعلان الأسماء وسنوات تخرجهم خاصة، خصوصاً وأن هناك مَن تخرجوا منذ سنوات دون توظيف في سلك التعليم". صار البحرينيون يشكون كون المعلمين بحرينيين فعلاً، يحق لهم الشك فالتجنيس زوّر حتى كلمة "البحريني".