ترجمة مرآة البحرين

حين وُلِدت هاجر، ابنة سيد أحمد الوداعي، في مستشفى سانت ماري في بادينغتون في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، كانت سعادته مشوبة الحزن. كانت هاجر ذات عينين بنيتين عميقتين، ويدين صغيرتين رائعتين. وكانت أيضًا عديمة الجنسية.

بذل الوداعي كل ما باستطاعته لتجنب هذا الوضع، لكن التأخير الطويل الأمد من قبل وزارة الداخلية في منح العائلة الإذن بالبقاء لأجل غير مسمى يعني أن هاجر تُرِكَت من دون أي جنسية على الإطلاق. وفي هذا انتهاك لالتزامات بريطانيا تجاه الأمم المتحدة بتجنب انعدام الجنسية. مع ذلك، وبعد مرور عدة أشهر، لا يزال وضع الأسرة غير واضح.

يقيم الوداعي في لندن مع زوجته وولدين، وهو منفي من البحرين، حيث أن نضاله خلال الربيع العربي كان معناه أنه عليهم المغادرة لتفادي التعذيب والسعي إلى الحصول على اللجوء في بريطانيا. ونضاله المستمر في بريطانيا أدى إسقاط جنسيته البحرينية في العام 2015، عقابًا له من الدولة. وبما أنه يمكن الحصول على الجنسية فقط من الأب بموجب القانون البحريني، فقد بقيت هاجر من دون أي جنسية.

وعلى الرّغم من أن حالة هاجر غير عادية ، إلا أن الصراعات الخفية التي يواجهها الأشخاص عديمو الجنسية في ظل البيئة المعادية في وزارة الداخلية أمر شائع.

ويمكن لموقع بزفيد الكشف عما حصل عليه:

-يظهر بحث جديد أجرته جامعة ليفربول إخفاقات متعددة في الطرق التي تتعامل بها الداخلية البريطانية مع قضايا عديمي الجنسية، من التأخير لأكثر من 20 شهرًا في معالجة الطلبات إلى اتخاذ قرارات "غير متناسقة وأحيانًا سيئة" ونقص في المعلومات عن البلد الأساسي.

- خفض المساعدات القانونية يعني أنه من الصعب جدًا على الأشخاص عديمي الجنسية الحصول على وضع محدد، على الرغم من أن المملكة المتحدة واحدة من ستة دول في الاتحاد الأوروبي أدخلت إجراء هجرة خاص بعديمي الجنسية في العام 2013.

-وفقًا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمّ منح 85 إذن منذ بدء تطبيق سياسة انعدام الجنسية في أبريل / نيسان 2013 إلى يونيو / حزيران 2017. في العامين الأولين من تطبيق هذه السياسة، كانت نسبة الرفض 95 بالمائة وتمّ قبول 40 شخصًا فقط كعديمي الجنسية.

وتشير التقديرات إلى أن 12000 شخص في المملكة المتحدة من الذين تواصلوا مع مسؤولي مكتب الهجرة هم إما عديمي الجنسية أو أنّ جنسيتهم غير معروفة، وفقًا للمفوضية وأبحاث مساعدات اللجوء منذ العام 2011. ومع ذلك، فإنّ الرحيل للبقاء في بريطانيا بسبب انعدام الجنسية أمر نادر الحصول.

وتقول سينتيا أوركارد، وهي منسقة ملف انعدام الجنسية في مكتب مساعدات اللجوء، إنّه "لا يبدو أن صانعي القرار في وزارة الداخلية على دراية بالقوانين المتعلقة بهذا الأمر، وفي بعض الأحيان، لا تأخذ القرارات بعين الاعتبار الأدلة ذات الصلة، والواردة في تقارير الخبراء على سبيل المثال. وبالتالي نشهد بعض القرارات الخاطئة لفريق تحديد حالة انعدام الجنسية".

وأضافت: "كثيرًا ما نشهد تأخيرًا لأكثر من عام في تحديد حالات انعدام الجنسية، وبعضها يمتد لأكثر من عامين، ما يناقض توجيهات وأفضل ممارسات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . وقد كان لذلك تأثير قاس جدًا لكون الأشخاص يبقون غالبًا في وضع غير مستقر لسنوات عدة، وأحيانًا طيلة حياتهم. ولا يمكنهم القيام بأمور مثل فتح حساب في البك، أو قيادة سيارة أو استئجار مسكن".

ووجد البحث الذي أجرته جامعة ليفربول أن ضعف عملية اتخاذ القرار يضاعفه الافتقار إلى المساعدة القانونية في طلبات انعدام الجنسية، وغياب حق الاستئناف القانوني. في العام 2013 -وهو العام ذاته الذي طبقت فيه بريطانيا إجراءات تسمح لعديمي الجنسية بالحصول على تأشيرات سفر مؤقتة للبقاء في البلاد- تمّ سحب المساعدة القانونية من غالبية قضايا الهجرة خارج اللجوء.

ويقول كريس ناش، وهو مدير الشبكة الأوروبية لانعدام الجنسية، إن "عند التحدث إلى المحامين الذين يعملون في إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية يوميًا، أشاروا إلى إخفاقات عدة.  بعضها مشاكل منهجية منذ البدء لعدم وجود مساعدات قانونية لعديمي الجنسية. إثبات انعدام الجنسية أمر معقد، ومن الصعب على الأشخاص القيام به وحدهم. وليس هناك أيضًا حق تلقائي في الاستئناف ".

وقالت جوانا بيزانو، وهي محامية وأستاذة محاضرة في جامعة ليفربول، وكاتبة التقرير، إن إدارة وزارة الداخلية لقضايا انعدام الجنسية غالبًا ما تكون مشكلة، مضيفة أنه "في بعض الحالات، يتعلق الأمر بالفهم الضعيف للوضع الحالي من قبل عاملين من دون خبرة على القضايا؛ وفي حالات أخرى، تسيطر عقلية الرفض. ليس ذلك عالميًا؛ هناك أشخاص في وزارة الداخلية يتخذون قرارات عقلانية، وسيكون من اللطيف رؤية ذلك يتوسع".

ووجد البحث أن عديمي الجنسية يناضلون من أجل البقاء أثناء انتظارهم قرارًا. ولا يحق لهم عادة الحصول على دعم وزارة الداخلية، ولا تأمينات السكن؛ وعليهم أن يدفعوا مقابل الحصول على غالبية الخدمات الصحية، وليس هناك اعتماد للحصول على تصريح للعمل.

وحتى أولئك الذين مُنِحوا إجازة عديمي الجنسية ممنوعون من الحصول على حياة طبيعية. وهم غير مؤهلين للحصول على رسوم دعم الطلاب أو تمويل الطلاب؛ عليهم أن يدفعوا مقابل الحصول على غالبية الخدمات الصحية؛ وهم غير مؤهلين للحصول على السكن الاجتماعي. كما تم حرمانهم من تعويضات الإصابات الجنائية.

يقف الوداعي، داخل شقته في غرب لندن، وهو يحمل ابنته ذات الأشهر الثمانية، هاجر، ذراعاه تحيطان بها بفخر. أحد أكثر الأمور صعوبة بالنسبة له هو أن نضاله المستمر من أجل القضية البحرينية في لندن سلب منها جنسيتها.

وقال الوداعي: "شعرت بأني عاجز إلى حد كبير، كأب رأى طفلًا يتحمل عواقب عمله [عمل الأب]. حين تكبر، سأقول لها هذا: "لقد وُلِدت من دون جنسية، وأنا آسف لأن الحكومة البريطانية تظهر وكأنها تحترم حقوق الإنسان وقد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لتفادي انعدام الجنسية، لكن حين يتعلق الأمر بقضيتنا، فشلت بشكل كبير بالقيام بأي شيء لتجنب ذلك".

الوداعي واحد من أبرز منتقدي الحكومة البحرينية، وحتى في المنفى، يمضي كثيرًا من وقته في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي.

حين كانت زوجته، دعاء، في الأشهر الأخيرة من حملها في الصيف الماضي، تقدم الوداعي بطلب للحصول على إذن لعائلته للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى، ما يمنح ابنته، التي لم تكن قد وُلِدت بعد، الحق التلقائي في الجنسية. كان قد أمضى خمس سنوات كلاجئ، وكان مؤهلًا للحصول على وضع أكثر استقرارًا. وبدلًا من تعجيل قضيته، لم تتوصل وزارة الداخلية إلى قرار بعد.

وفي حال حصلت العائلة على إذن بالبقاء في بريطانيا إلى أجل غير مسمى، سيكون على الوداعي التقدم بطلب مكلف لحصول هاجر على الجنسية، من دون أي ضمان بالنجاح. فالتقدم بطلب لحصول طفل على الجنسية -حتى وإن كان قد وُلِد في بريطانيا- يكلف أكثر من 1000 جنيه استرليني من حيث الرسوم، قبل الحديث عن الكلفة القانونية.

وقال الوداعي إّنها "كانت تجربة مؤلمة ومحزنة للغاية". وقد أثّرت أيضًا على عمله كمدير تنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ما يعني أنه كان غير قادر على السفر إلى جنيف لحضور مؤتمر مهم.

ويعتقد الوداعي أنّ التّأخير المتواصل يلبي رغبة بريطانيا في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع البحرين. والحُجّة وراء التّأخير، والتي قدّمتها وزارة الدّاخلية، هي أنه اعتقل  بتهمة التّعدي على ممتلكات الغير بعد أن قفز على درجات السفارة البحرينية في يونيو / حزيران من العام الماضي لوضع صورة ناشط بحريني معتقل بشكل غير قانوني إلى جانب الباب. لقد مر الكثير من الوقت لرفع أي قضية -وليس من الواضح ما هو الدليل على ذلك- ولكن لا يوجد حتى الآن أي استنتاج لطلب تقديم  تأشيرة دخول للعائلة.

وقال الوداعي إنّه "يعتقد أن الحكومة البريطانية ليست جدية بشأن قضية انعدام الجنسية". وأضاف" "لقد أظهروا بشكل سيء معايير مزدوجة بوضوح مع أقرب حلفائهم مثل البحرينيين، الذين يمولون قاعدة بريطانية في بلادهم".

نجل الوداعي، سيد يوسف، وُلِد عندما كانت العائلة في زيارة إلى الولايات المتحدة، ما يعني أنه يحمل الجنسية الأميركية، لكن هاجر، ليست مواطنة في أي بلد. حملت اسم جدتها لأمها، التي تقبع في السجن في البحرين، جنبًا إلى جنب مع أخي زوجة الوداعي، وابن عمها، على خلفية تهم بزرع "قنبلة زائفة" يعتقد الوداعي أنّها لُفِّقَت بسبب احتجاجاته في لندن.  ويأمل الوداعي أن تحل الحكومة البريطانية مسألة كون هاجر عديمة الجنسية، بحيث تتمكن على الأقل من تفادي التّأثير المستمر لحملته المستمرة من أجل الديمقراطية في البحرين.

عندما غادر حسن الخطيب سوريا منذ 11 عامًا، كان يأمل بداية جديدة. بدلًا من ذلك، وفي الثالثة والثلاثين من العمر، وجد نفسه عاطلًا عن العمل، وينام في مأوى للمشردين في غلاسكو.

لأكثر من عقد من الزمن حتى الآن، كانت حياة الخطيب قيد الانتظار. كونه ابنًا للاجئين فلسطينيين، وُلِد من دون جنسية في مخيم اليرموك للاجئين على أطراف دمشق. ويقول إنه لم يتم الاعتراف بأن عائلته سورية، ما تركها عديمة الجنسية، وحرمها من حق الحصول على الخدمات. وأضاف أنه "في سوريا، كان الأمر صعبًا حقًا. لم أمتلك جواز سفر، ولا بطاقة هوية، ولم يكن بإمكاني مواصلة دراستي كم يجب، ولا حتى العمل".

شق طريقه إلى بريطانيا عبر تركيا وكاليه في العام 2007، لكنه استطاع فقط في الشهر الماضي إقناع وزارة الداخلية بأنه لاجئ عديم الجنسية. على مدى الأعوام الـ 11 الماضية، قدم سلسلة من طلبات اللجوء التي تم رفضها، بالإضافة إلى طلب للحصول على الحماية الإنسانية، لكن وزارة الداخلية تحدت كل شيء، وأنفقت المال وهي تحارب قضيته في محاكم مختلفة.

الحجة الأحدث للحكومة البريطانية كانت أنّه يمكن إعادته إلى فلسطين، حيث لم يعش أبدًا، على الرّغم من عدم الاعتراف بها كدولة بموجب القانون الدولي، وحقيقة مفادها أنه، ولانعدام الرحلات الجوية المباشرة إلى غزة، عليه الوصول إليها بطريقة ما عبر مصر، من دون أوراق ثبوتية. وقال: "لم أذهب أبدًا إلى فلسطين. إن سألتني، أنا من سوريا" مضيفًا "مذ فتحت عيناي على هذا العالم، فتحتهما في سوريا".

وكان فقط بعد أن حصلت على رسالة تهديد بالمراجعة القضائية أن تراجعت وزارة الداخلية الشهر الماضي ومنحته وضع لاجئ.

ويقول الخطيب إن حياته دُمّرت في هذه التجربة. ويضيف "لقد أضاعوا 11 عامًا من حياتي. لن يرجع لي أحد هذا الوقت. الناس في عمري وضعوا أساسًا صلبًا -لديهم منازلهم، أنهوا دراستهم، وهم ينشئون أسرًا. إنه أمر غير إنساني. يتحدثون عن حقوق الإنسان، لكن أين حقوق الإنسان في هذا؟"

لصانعي القرار في وزارة الداخلية [البريطانية] مشاكل خاصة مع المعلومات عن البلد الأساس حين يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن انعدام الجنسية، وفقًا للبحث الذي أجرته جامعة ليفربول. وهذا هو الأمر تحديدًا بشأن فلسطين، حيث تشير التوجيهات العامة للداخلية البريطانية إلى أن "الغالبية العظمة من الفلسطينيين عديمو الجنسية"، ومع ذلك، ما يزال هناك مشاكل بشأن تحديد وضعهم.

وقالت بيزانو، كاتبة التقرير، إن "الحقيقة هي أن هؤلاء الأشخاص لن يذهبوا إلى أي مكان لأنهم لا يستطيعون ذلك. ليس لديهم أي أوراق وشخص فلسطيني لم يولد في الأراضي الفلسطينية لا يحق له قانونيًا بشكل عام الدخول إليها".

حين وصل الخطيب إلى بريطانيا، كان عمره 22 عامًا، وكان يأمل دراسة الاقتصاد، وقال إنّه كان قد بدأ دراسته في جامعة في سوريا، وبعدها مُنِع من الحضور في الجامعة. لكن بدلًا من ذلك، بقي ينتظر، ممنوعًا من العمل أو الدراسة، وكان يعيش على مساعدة من وزارة الداخلية تبلغ قيمتها 35 جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع.

ضغط أكثر من عقد من الانتظار لبدء حياته لم يتركه من دون ندوب إذ قال: "أنا متفاجئ من كوني لم أُصَب بالجنون. لقد مررت بالأزمات وكنت أصرخ كثيرًا وأكلم نفسي. الأمر ليس سهلًا، لكن الحمد لله أني استطعت المحافظة على ثباتي بعض الشيء".

يقيم أهله وأخوته في مانشستر، وقد وصلوا إليها في أوقات مختلفة (غالبيتهم وصلوا بعده، على الرغم من أن أخاه الأكبر وصل في العام 2002). وقد حصلوا على وضع لاجئ، لكن قضيته أقل سهولة. وقد علق على ذلك بالقول إن "هذا سبب كون الأمر مضحكًا. ليس هناك سبب فعلي أستطيع تقديمه لكم وراء عدم منحي اللجوء. الأمر يتعلق باختصاصي بالحلة لا يريد منحك إياها وهذه هي القصة". وأضاف أنّ "وزارة الداخلية علمت أنه لا تملك خيار التخلص مني، لكنهم ما يزالون يحاربون الأمر، وقد دفعوا لمحامين لفعل ذلك في المحكمة".

بمجرد قبوك كلاجئ، يمكنك البقاء في مساكن وزارة الداخلية لمدة 21 يومًا، وبعدها عليك أن تجد مسكنك الخاص. وهكذا وجد الخطيب نفسه مشردًا، يسعى من دون أمل لإيجاد عمل.

وقال "أشعر أنني أتيت البارحة. عمري 33 عامًا، وقد حصلت على هويتي الأولى -الأمر مثير للسخرية. لم أحصل أبدًا على هوية في حياتي أو يعترف بي بلد كشخص".

وقال محاميه، إيان هاليداي من مكتب ماكجيل وشركاه،  إنه "على الرغم من أنه تم حل قضيته الآن، فقد استغرق الأمر سنوات عدة لتحقيق ذلك. لو كان سوريًا، لكانت قضيته أمثر سهولة ولتم حلها على الأرجح بسرعة. مع ذلك، كفلسطيني عديم الجنسية كان قد أقام في سوريا، فإن الحصول على اي تحديد لوضعه من قبل وزارة الداخلية أمر أكثر صعوبة".

وأضاف أنه "بينما كان ينتظر، ظل منسيًا: لم يكن بوسعه العمل أو السفر أو استئجار منزل بشكل مناسب. كان مُجبَرًا على العيش لسنوات عدة على دعم نظام اللجوء، والذي يبلغ حوالي 35  جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع فقط (ويتم توفير الإقامة أيضًا). للأسف، هذه نتيجة المحيط العدائي في وزارة الداخلية. يواجه عدد كبير من الساعين للجوء صراعًا طويلًا قبل حل قضاياهم. لقد ثابر حسن وحصل الآن على وضع [قانوني]. غير أن كثيرين ليسوا مرنين مثله".

وقال ناطق باسم الحكومة إنّ "المملكة المتحدة هي واحدة من بين عدد قليل من البلدان التي لديها سياسة مخصصة لمساعدة الأشخاص العديمي الجنسية. وهذه السياسة موضوعة لمساعدة أولئك الذين لا يحتاجون حماية المملكة المتحدة، وبالتالي لن يتم منحهم حق اللجوء، لكنهم لا يستطيعون العودة إلى بلد إقامتهم السابق لأنهم لا يملكون الحق في الإقامة هناك".

وأضاف أنّه "يتم دراسة كل الطلبات بعناية استنادًا إلى المزايا الفردية وبما يتوافق مع قوانين الهجرة. ويعمل مسؤولو وزارة الداخلية بشكل وثيق مع المفوضية عند اتخاذهم قرارات في مثل هذه القضايا، التي تكون غالبًا معقدة وقد تستغرق بعض الوقت لإتمامها".

وقال إنه في "العام الماضي، أنفقنا 1.6 مليون جنيه استرليني على المساعدة القانونية -أي أكثر من خمس ميزانية القسم- ونحن نراقب بانتظام تقديم الخدمات لضمان كون الأمر مناسب في جميع أنحاء البلاد".

لكن بالنسبة للخطيب، لن تعني هذه الكلمات الكثير. وعلق على ذلك بالقول إنه "يمكنك الانتظار لمدة شهرين ربما -لكن 11 عامًا، الأمر مثير للسخرية". وأضاف "أعرف أشخاصًا علقوا في هذا النظام وظلوا عديمي الجنسية لـ 16 أو 17 عامًا. الأمر ليس عادلًا. إما أن تعيدهم أو تمنحهم الحق في البقاء ووتسمح لهم ببدء حياتهم".

النص الأصلي