ترجمة مرآة البحرين

"أقوم بذلك لكي أنقذ حياة والدي".

وصل علي مشيمع إلى اليوم السابع من إضرابه عن الطعام. ووالده حسن مشيمع محتجز في سجن جو في البحرين. ويقضي حاليًا العام السابع من حكم بالسجن مدى الحياة، على خلفية [مزاعم] بالتآمر ضد النّظام خلال انتفاضة 2011.

خلال وجوده في السّجن، تعرض حسن مشيمع للضّرب والتّعذيب والإهانة. وقد تدهور وضعه أكثر حين تعقدت حالته الصحية. فهو يعاني من ارتفاع في ضغط الدّم، بالإضافة إلى السّكري، وداء النقرس والتهاب في المسالك البولية، وكان قد أصيب بسرطان الغدد اللمفاوية سابقًا. وعلى الرّغم من تاريخه الطبي، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنّه تم وقف الرعاية الطبية عنه.

ودرست منظمة العفو الدّولية قضيته أيضًا. تقول لين معلوف، وهي مديرة الأبحاث في مكتب الشرق الأوسط في المنظمة "أن يسمح شخص ما لنفسه معاملة الآخرين بمثل هذه الوحشية هو أمر لا يُصَدّق"، مضيفة أنّه "لم يكن يجب عليهم اعتقاله أو محاكمته أو سجنه بالدرجة الأولى... يجب الإفراج عنه فورًا من دون أي شرط".

ويشرح علي "أحسست أنه ليس لديّ خيار آخر"، مضيفًا "يبلغ والدي من العمر سبعين عامًا، وقد تم حرمانه من الرعاية الطبية الأساسية". بدأ علي بإضرابه عن الطعام في الأول من أغسطس/آب أمام السفارة البحرينية في نايتس بريدج، في لندن. ولم يغادر منذ ذلك الحين: "عليّ أن أتصرف. لم أرد الانتظار ليصبح الوضع أسوأ". ويطالب علي بحصول والده على الرعاية الطبية الكاملة، وكذلك على حقوقه الكاملة في الزيارة، وبالوصول إلى كتبه وأغراضه الشّخصية.

والده، حسن مشيمع كان يقيم في بريطانيا لأسباب صحية، غير أنّه عاد إلى البحرين في خلال انتفاضة الربيع العربي. تم اعتقاله بعد ثلاثة أسابيع، في جزء من حملة قمع واسعة النّطاق. حملة القمع تلك كانت قاسية، مع اعتقال أكثر من خمسمائة سجين سياسي في أعقاب احتجاجات العام 2011.

ويقول علي إنه [والده] "كان يناضل من أجل الحرية والكرامة". وعلي متهم أيضًا غيابيًا في جزء من المحاكمة ذاتها. بعد مرور عام، تم إسقاط جنسيته. وسيتم اعتقاله في حال عودته إلى البحرين.

واستمرت الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. إذ لفت تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية أنّ خلال العام السابق ليونيو/حزيران 2017، إلى تعرض 169 منتقدًا للحكومة على الأقل أو أقاربهم، إلى الاعتقال، أو التعذيب، أو التهديد، أو حظر السفر، من قبل السّلطات [البحرينية]. واتهم التقرير السّلطات أيضًا بالتّعذيب وبقمع حرية التّجمع وتفكيك المعارضة السّياسية.

وعلى الرّغم من القمع في البحرين، واصلت الحكومة البريطانية تسليح ودعم النّظام، من خلال ترخيص ما تبلغ قيمته أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة منذ الانتفاضة. ويعتقد علي أن المملكة المتحدة وحكومات "متواطئة" أخرى تتحمل مسؤولية الوضع السيء الذي وصل إليه والده. يقول إنّه "طالما المملكة المتحدة تدعم النّظام، ستزداد الأمور سوءًا. إنها تقدم دعمًا عسكريًا وتقنيًا لنظام يعذب شعبه".

وفي وقت سابق من العام الحالي، وبعد سنوات من التعاون الوثيق، افتتحت المملكة المتحدة قاعدة عسكرية بحرية في البحرين. القاعدة، التي مولت البحرين جزءًا كبيرًا من نفقاتها، جزء من استراتيجية إقليمية واسعة طويلة المدى. وقد رحب العميد السير سيمون مايال، وهو المستشار البريطاني السّابق لشؤون الشّرق الأوسط [بهذه الخطوة] قائلًا إن "بريطانيا كانت في الخليج بشكل منتظم منذ أربعين عامًا. لقد أثبتنا الآن أننا هنا لنبقى".

وعلى مدى السنوات الستة الأخيرة، قدمت العائلة الحاكمة والحكومة في بريطانيا  مساعدة تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه استرليني إلى البحرين دعمًا لبرنامجها الإصلاحي. على المستوى النّظري، كان هذا البرنامج يهدف إلى بناء مؤسسات فاعلة، تعزز حكم القانون وتضمن إصلاح جهاز الشرطة ونظام العدالة. غير أنه قدم في الواقع ستارًا من الشرعية لنظام يواصل معاقبة خصومه وسحق المعارضة.

الأمر الوحيد الذي ساعد علي هو الدّعم الذي تلقاه من مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، ومن المارة. وكان هناك احتجاجات لدعم مطالبه، مع قدوم أفراد من أرجاء لندن لدعمه.

الإضراب يؤثر بشكل سلبي على صحة علي. يقول: "جسدي يزداد ضعفًا" مضيفًا "لقد فقدت أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزني. لقد كان الجو حارًا جدًا في الفترة الأخيرة، وذلك زاد من صعوبة الأمر. لكن، على الرّغم من كل هذا، أشعر بالقوة في داخلي، معنوياتي مرتفعة وأعلم أني أقوم بالصواب".

النص الأصلي